فيما يعد تمهيدا للطلاق الاستراتيجي بينهما .. واشنطن تبلغ القاهرة ببدء إجراءات وقف المعونة الاقتصادية والعسكرية

علمت "المصريون" أن الاجتماع الذي عقده الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء مع السفير الأمريكي بالقاهرة ريتشارد دوني والمسئولين بهيئة المعونة الأمريكية الأسبوع الماضي شهد تطورات خطيرة تشير إلى دخول العلاقات بين القاهرة وواشنطن منعطف خطير سيكون له تأثير استراتيجي سلبي لأول مرة منذ تدشين العلاقات الحميمة بين البلدين عقب اتفاقيات كامب ديفيد. وكشفت مصادر مطلعة أن السفير الأمريكي والمسئولين بهيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة قد أكدوا ، للدكتور نظيف ، ردا على مبادرة الحكومة المصرية الخاصة بالاستغناء عن المعونة الاقتصادية الأمريكية السنوية التي تبلغ 535 مليون دولار ، أن الإدارة الأمريكية بصدد إعداد دراسة شاملة لإعادة النظر في جميع المعونات الأمريكية التي تحصل عليها مصر بخاصة أن مصر تعتبر ثاني دولة في العالم بعد إسرائيل تحصل على مساعدات كبيرة من واشنطن ، بقيمة 2 مليار دولار سنويا تشمل المساعدات الاقتصادية إلى جانب المساعدات العسكرية. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة المصرية أكدت أنها بصدد الاستغناء عن مبلغ ال 535 مليون دولار التي تقدم لمصر كمساعدات اقتصادية في محاولة للتخلص من العبء السياسي لهذه المساعدات حتى تستطيع التحرر من الضغوط السياسية التي تمارسها الإدارة الأمريكية في مجال الإصلاح السياسي. علمت "المصريون" أن إدارة بوش ، وفقا للمعلومات التي تسربت عقب اجتماع نظيف والسفير الأمريكي وهيئة المعونة الأمريكية ، تعكف على اتخاذ قرار نهائي بشأن وقف جميع المساعدات سواء كانت اقتصادية أو عسكرية بعد أن تزايدت مطالبة عدد من أعضاء الكونجرس للإدارة الأمريكية بعدم مكافأة نظام الرئيس مبارك على قيامة بقمع الحريات ومطاردة المعارضة وأن استمرار المساعدات الأمريكية يعتبر مكافأة مالية سخية من دافعي الضرائب الأمريكيين لنظام حكم غير ديمقراطي. ويأتي هذا التطور ليكون الأول من نوعه منذ ربع قرن من العلاقات الحميمة بين الحكومتين المصرية والأمريكية وهو ما ينذر بانهيار العلاقات الاستراتيجية وما يسمى بالشراكة من أجل السلام في الشرق الأوسط حيث بدأ هذا الانهيار برفض إدارة بوش بدء المفاوضات مع حكومة الرئيس مبارك بخصوص اتفاقية التجارة الحرة رغم أن إدارة بوش انتهت بالفعل من تدشين هذه الاتفاقية مع عدد من الدول العربية من بينها الأردن والبحرين إلى جانب إسرائيل. وأكدت المصادر أن إدارة بوش يمكن أن تتخذ قرارا بحرمان مصر من المساعدات العسكرية والاقتصادية في أي وقت إلا أن ما يؤخر صدور القرار هو أن الإدارة الأمريكية تعكف على دراسة توابع اتخاذ قرار كهذا خاصة وأن نظام الرئيس مبارك يحكم أكبر دولة عربية حليفة لواشنطن وسينهي هذا القرار تحالفا قويا مع نظام حاكم قدم خدمات لا يستهان بها في حرب واشنطن ضد ما يسمى بالإرهاب كما أنه يقدم خدمات ومساعدات في الملفين الفلسطيني والعراقي. وتخشى إدارة بوش أن تكون هذه الخطوة بمثابة طلاق بائن من نظام الحكم في مصر على غرار الطلاق الكبير الذي تم عام 1973 بين مصر والاتحاد السوفيتي السابق بعد أن قام الرئيس السادات قبل حرب أكتوبر بشهور بطرد الخبراء العسكريين الروس. جدير بالذكر أن مصر تعتمد في جزء كبير على تسليحها المساعدات العسكرية الأمريكية رغم المحاولات المتكررة لإحداث توازن وإقامة تعاون عسكري مع دول أخرى في إطار سياسة تنويع مصادر التسليح وعدم الاعتماد كلية على أمريكا حيث قامت مصر بالتوجه في مجال التعاون العسكري مع الصين وكوريا الشمالية وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا وبعض دول الاتحاد السوفيتي السابق.