قال حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، إن الحزب والجماعة قررا الموافقة على تقديم عادل الخياط المعين محافظا للأقصر، استقالته من منصبه، إلا أن هذا قوبل بالرفض من قبل الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل. وأوضح خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، أن محافظ الأقصر وبعد موافقة الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية "قرر أنه لا مانع لديه من تقديم الاستقالة، خاصة وأن هناك تخوفات من تطور الأزمة وإسالة الدماء، بخصوص هذا الشأن، بين القبائل في محافظة الأقصر نتيجة للعصبية القبلية هناك". وأضاف الشريف: "لا علاقة إطلاقا للتخوف من تطور الأزمة، بما يحاول البعض إلصاقه بالجماعة الإسلامية من انتهاج العنف، لذلك حرصت الجماعة على إعلاء المصلحة العامة وطلبت من المحافظ تقديم استقالته". وتابع: "اجتمعنا برئيس الوزراء هشام قنديل أمس الأول الخميس، وعرضنا عليه رغبة المحافظ والحزب في تقديم المحافظ للاستقالة إعلاء للمصلحة الوطنية، إلا أنه رفض ذلك وطلب مهلة لمدة 4 أيام للعمل على حل الأزمة، وإتاحة الفرصة للمحافظ لأداء عمله". ولفت الشريف إلى أن الجماعة الإسلامية علموا بعدها أن الرئيس المصري محمد مرسي رفض كذلك استقالة المحافظ، معتبرا ذلك يضر بهيبة الدولة، وأنه لا تتوفر أسباب قوية تدفع لمطالبة المحافظ بالاستقالة، وإذا ما تم الرضوخ للضغوط باستقالة المحافظ سيفتح ذلك الباب أمام ضغوط أخرى تضر بصالح الوطن. وأشار المتحدث الإعلامي لحزب البناء إلى تعليق محافظ الأقصر استقالته لحين دراسة الأمر داخل الحزب في انتظار الموقف النهائي لمرسي وقنديل، موضحا أن موقف الجماعة "مرتبط دائما بالصالح العام".