أكدت الدعوة السلفية بكفر الشيخ عدم مشاركتها في أي مظاهرات في هذه المرحلة تجنبًا للاستفزاز السياسي، والحشد المضاد، وخطاب الإثارة، والعنف الداعي إلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين: "إسلامي يريد الشريعة، وآخر علماني لا يريدها". وأشارت الدعوة السلفية في بيان لها إلى رفضها خطاب التكفير والتخوين للمخالفين، محذرة من استغلال التجمعات لإحداث عنف وتخريب تسفك فيه الدماء المحرمة. وحول موقف الدعوة من الرئيس محمد مرسي أكدت أنه رئيس منتخب لمدة أربع سنوات، وأن الدستور قد حدد الحالات التي يُعزل فيها الرئيس، والتي لا ينطبق أي منها على الرئيس. وأكد البيان اعتراض الدعوة على بعض سياسات الرئيس والحكومة، مشيرة إلى أنها تقدم النصح والمعارضة فيما تراه واجبًا أو تقصيرًا في مجلس الشورى أو في جلسات الحوار الوطني، مؤكدة أن هذا لا يخل بكونه رئيسًا منتخبًا. ورأت الدعوة أن الانتخابات البرلمانية سوف تفرز رئيس وزراء معبرًا عن الأغلبية البرلمانية وله صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية -إن لم تكن زائدة عليه-، وهو ما يعطي كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية؛ كلٌ وفق درجة قبوله في الشعب. وقالت إن الانتخابات الرئاسية المبكرة إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين إذا وجدوا أن شرعيتهم على المحك، مشددة على أنه إذا بقي في إطار المطالبة السلمية فلا توجد مشكلة بما في ذلك تعبير المطالبين به عن أنفسهم في شكل توقيعات أو تظاهرات سلمية، وأن الرئيس وحده هو مَن يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمه. ورفضت السلفية بكفر الشيخ دعوات إسقاط الدستور أو تشكيل مجلس رئاسي مدني وما شابه ذلك من الدعوات بغير الطريقة المنصوص عليها فيه أو السطو على السلطة تحت مسمى "مجلس رئاسي" أو غيره – على حد قولها. وجددت الدعوة رفضها أي مساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية، ووحدة البلاد وسيادتها على كامل أرضها.