إسناد مهام الرئاسة لرئيس المحكمة الدستورية.. تشكيل حكومة تكنوقراط.. وتعديل الدستور أهم الخطوات البرادعى: على النظام أن يفهم أنه حان وقت التغيير.. وصباحى يطالب مرسى بالخضوع لإرادة الشعب وتسليم السلطة كشفت قوى المعارضة عن سيناريوهات "ما بعد الرحيل وسقوط الإخوان"، والتى ستبدأ بإسناد مهام رئاسة الجمهورية إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا كمنصب شرفى بروتوكولى، يليها تشكيل حكومة من التكنوقراط تكون لها الصلاحيات كافة، وتترأسها شخصية سياسية وطنية تحظى باحترام الشعب والقوى السياسية المختلفة، وأن تكون مهمة تلك الحكومة خلال الفترة الانتقالية العمل على حل ملفى الأمن والاقتصاد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى هذين الملفين. واتفق المشاركون بمؤتمر "مبادرة ماذا بعد الرحيل" الذى عقد صباح اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة بحضور أكثر من 200 شخصية سياسية، من بينهم الدكتور محمد البرادعى منسق جبهة الإنقاذ ورئيس حزب الدستور وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى وعدد من قيادات جبهة الإنقاذ على تشكيل لجنة قانونية من فقهاء القانون الدستورى لتعديل الدستور الحالى أو تعديل دستور 1971 حتى إعداد دستور جديد للبلاد غير الدستور الحالى الذى وضعته جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها من الأحزاب القريبة منها. وقال الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، إن النظام الحالى لا بد أن يعى أن وقت التغيير بات وشيكا وعليه أن يتقبل ذلك ويستوعبه جيدا. وأوضح، خلال كلمته فى مؤتمر "ماذا بعد الرحيل" أن الشعب المصرى هو صاحب قرار التغيير، وهو من طالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لشعوره بالسطو على ثورته التى قام بها. وأضاف البرادعى أن الشعب يحاول تصحيح المسار الثورى بشكل سلمى بعد أن نجح الإخوان فى تقسيم الشعب. وأكد أن نظام الإخوان أدخل البلاد فى متاهة لعدم قدرته على تولى الإدارة. فيما قال حمدين صباحى، مرشح الرئاسة السابق، إنه لا يمكننا أن نستمر رهن يد جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعدما أثبتت فشلها فى قيادة البلاد خلال العام الماضى، مؤكدا أن الشباب الذى قام بثورة يناير وضحى بدمه الطاهر قادر على أن يكمل المشوار فى 30 يونيه المقبل. وأضاف صباحى أن حركة تمرد أعادت روح الثورة، واكتشفنا أن يوم 30 يونيه استكمال لثورة 25 يناير، وأهدافنا هذه المرة إنهاء الاستبداد وفتح باب الحرية من جديد، ولابد أن نفى بالوعود التى أخذناها على أنفسنا، وهى أن يعيش الشعب فى حرية وعدالة اجتماعية. وأشار صباحى، إلى أن ما قام به النظام الحالى ما هو إلا تقسيم الشعب الذى أصبح الآن "مسلمين وكفارا"، كما انهار الاقتصاد المصرى فى عهد الإخوان، وكل ما نطالب به الآن هو تغيير النظام، وأن هدفنا الأول والأخير أن يعود الشعب متجانسًا، بالإضافة إلى إسقاط النظام. وأكد صباحى أن هناك بديلا فى حالة رحيل مرسى ونظامه، وهى أن تعيش مصر فى فترة انتقالية قصيرة لا تزيد عن 6 أشهر، يدير فيها الشعب والجيش والقضاء البلاد، وخلالها نقوم بحل الأزمات التى تمر بها مصر من أزمة خبز ووقود وغيرها، ونتمكن من صياغة دستور توافقى، ثم يليها الدخول فى الانتخابات، ليقول الشعب كلمته حتى ننجو معاً بتحقيق الأهداف التى دعت لها الثورة. وأضاف أنه على ثقة بأن الشعب المصرى سوف يكمل ثورته من جميع محافظات الجمهورية تجمعنا كلمة واحدة، وهى اسم مصر، كما نرفض الخروج عن شعار السلمية، ولن نعود إلى منازلنا إلا بعد أن ننتصر. كما طالب صباحى الرئيس محمد مرسى بأن يخضع لإرادة الشعب المصرى، وأن يسلم السلطة للشعب الذى هو مصدر الثورة. وأكد أن لدينا جميع المؤسسات التى يمكن أن تنتصر على الديمقراطية، ومنها الجيش المصرى. وطالب بأن يكون شباب مصر ومجتمعها المدنى على قلب رجل واحد، وأن نجنب خلافاتنا الثانوية جانباً، حتى نتمكن من إسقاط الاستبداد الذى يحكم مصر. وأكد صباحى أن موقف القوى المعارضة ليس ضد الإسلام ولكن ضد الإخوان، وضد الاستبداد الدين برىء منه، قائلاً إن مصر موحدة على طوائفها، مسلمين وأقباطا، عمالا وفلاحين، يساريين وإسلاميين وقوميين. وأوضح أن جميع فعاليات 30 يونيه سوف تكون تحت قيادة حركة تمرد، لأنهم مفجرو الحدث، حتى نتوحد كما كنا من قبل، وسوف نضحى ما دام الثمن هو ما نستحقه ونسعى إليه ونحن جديرون به. فيما أوضح خالد علي المرشح الرئاسي السابق أنه من الصعوبة توحيد القوى السياسية على إدارة شئون البلاد بعد رحيل محمد مرسي، ولكن الأقرب إلى المنطق محاولة التنسيق بين القوى السياسية والتقارب بينها. وأكد على أهمية التعليم وأنه الوسيلة الوحيدة للتطور والرقي، مستنكرا تجاهل قضايا التعليم والبحث العلمي، موضحًا أن العدالة الاجتماعية تعني المساواة بين كافة طوابق المجتمع في الحقوق والواجبات، وأنه لا بد من التركيز على العدالة الاجتماعية لمرور مرحلة ما بعد الدكتور محمد مرسي.