حلفاء الرئيس الآن من أحزاب "الهامش" الإسلامي، يهددون باستخدام العنف، ضد محاولات إقصاء الرئيس بالاحتكام إلى الشارع. والحال أن سقوط د. مرسي، بعيدًا عن ذات الآلية التي جاء بها "الصندوق" مسألة صعبة جدًا، ولكنها "غير مستبعدة".. فليس بوسع أحد، أن يقطع بمآلات يوم 30 يونيه الحالي. حركة الشارع عند نقطة معينة أو عند بلوغ ما يسمونه ب"الكتلة الحرجة"، لن تعترف إلا بشرعيتها هي وحسب.. ولذا يظل الرهان على "الصندوق" حاضرًا ما لم تحدث مفاجآت تحيله إلى أحد "كراكيب" النظام السابق. الرئيس مرسي حتى الآن هو الرئيس الشرعي الوحيد والمنتخب، ولكن إلى أي حد، يمكن أن تظل هذه الشرعية "متماسكة"، حال واجهت ملايين في الشوارع تطالبه ب"التنحي"؟! وحتى الآن أيضًا تعمل كل مؤسسات الدولة في خدمة "الشرعية" المنتخبة.. ولكن ماذا نتوقع منها، حال فوجئت بالحشود المليونية، وهي تتجه صوب القصر الرئاسي؟!. غير أن ثمة سؤالًا آخر، بشأن من سيحمي الرئيس، من مخططات "الاعتداء" على شريعته؟! من الواضح أن أطرافًا عدة، ترتب لاستخدام العنف المنظم، وهي التوقعات التي لم تقدم السلطة أي اقتراح بمواجهتها إلا "التهديد" باستخدام القوة.. بمعنى انتظار وقوع الجريمة.. وليس تفكيكها قبل حدوثها.. ما يحيل إلى سؤال آخر بشأن مستوى استخدام "القوة الشرعية" حال تطورت الأحداث إلى ما يشبه الحرب الأهلية. لا تجد إلا جوابًا واحدًا.. لا يصدر إلا من حلفاء الرئيس، من الأحزاب التي لها تاريخ طويل، من استخدام السلاح ضد الدولة.. بأنها لن تسمح بسقوط الرئيس.. ولو اضطرت إلى تحريك ميليشياتها في الشوارع. غلاة الإسلاميين المتحالفون مع الإخوان، يستخدمون لغة التهديد، وكأنهم يتحركون في منطقة جغرافية خالية تمامًا إلا من الإسلاميين المسلحين.. ويتغافلون عن "مؤسسات القوة". ولا أدري ما إذا كانوا يتغافلون عنها.. "عمدًا" أم "سهوًا"؟! الرئيس مرسي حتى الآن في حماية "الشرعية".. ولكنها ستكون لا قيمة لها حال "إراقة دماء".. وهي الحالة التي يريد البعض أن تحدث، في نهاية الشهر الجاري.. لأنها ستضع الرئيس أمام خيارات كبيرة وصعبة: إما "التنحي" حقنًا للدماء والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.. وإما التمسك بالبقاء في السلطة غير مكترث بالدم المصري المراق حول أسوار الاتحادية. الخيار الأخير "الثاني البقاء".. ربما لن تسمح به "القوة الصلبة".. ومن المؤكد بحسب تجربة مبارك في أيامه الأخيرة أن تجبره على الخروج الآمن من السلطة. والحال أن تطور الأحداث، على هذا النحو، المفضي إلى مثل هذا المشهد الدامي، سيكون رهن قدرة حلفاء الرئيس من الإسلاميين على معرفة أدوات حمايته.. وأن نزولهم إلى الشارع سيعجل من مخططات الإطاحة به، خارج العملية الديمقراطية.. وأنا على يقين بأن يوم نزول الإسلاميين لقمع المظاهرات.. سيكون هو يوم عودة جنرالات الجيش إلى قصور السلطة مجددًا.. ليكون الرئيس المنتخب الإسلامي.. هو ضحية حلفائه من المغامرين الإسلاميين. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.