قال الدكتور علاء الظواهري، خبير السدود عضو اللجنة الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة: إن جميع التقارير الفنية التي قامت بها إثيوبيا متضاربة ولم تتبع الأساليب الفنية. مشيرا إلى أن أديس أبابا فشلت في إثبات عدم الضرر الذي من المقرر أن يلحق بمصر جراء بناء سد النهضة أو الألفية. وأوضح الظواهري - خلال الندوة التي عقدتها أمس اللجنة المصرية للتضامن لبحث آثار سد النهضة على مصر - أن هدف اللجنة الثلاثية المشكلة لدراسة آثار السد كان معرفة نوايا الجانب الإثيوبي الحقيقية، لافتا إلى أن موقع اختيار السد على الحدود الإثيوبية السودانية يهدف إلى التحكم في إجمالي كميات الأمطار المتساقطة على إثيوبيا. وأضاف أن حصة مصر ستتأثر خلال فترة ملىء خزان السد وأثناء فترة تشغيله، وما ينتج عنه من استصلاح للآراضي في إثيوبيا والسودان وأيضا إذا تعرض هذا السد للانهيار. وتابع أنه من المتوقع إذا تم بناء هذا السد أن تقل حصة مصر من 55 مليار متر مكعب إلى40 مليارا، فضلا عن القضاء تماما وبصورة نهائية على إمكانية توليد الكهرباء من السد العالى، محذرا من أن نسبة الأراضي الزراعية ستقل بنسبة 30% وأن كل فدان سيتم زراعته في إثيوبيا سيقضي تقريبا على فدان أرض زراعية في مصر بسبب انخفاض نسبة الحصة المائية القادمة إلى البلاد. ونوه خبير السدود أن أحد السيناريوهات السيئة هو احتمال قيام السودان بمضاعفة حجم استصلاح الأراضي بسبب انتظام المياه الواردة إليها وانقطاع قدوم الفيضان بسبب سد النهضة، إلا أن هناك سيناريو أخر كارثي وهو احتمال انهيار هذا السد الذي سيترتب عليه تدفق 74 مليار متر مكعب من إثيوبيا إلى السودان ومصر وما يترتب عنه من احتمال غرق مدن بأكملها مثل الخرطوم وكذلك في مصر إذا كانت بحيرة ناصر ممتلئة. واختتم الدكتور علاء الظواهري كلامه قائلا إن مصر قد توافق، لمراعاة احتياجات إثيوبيا من التنمية، على إنشاء سد إثيوبي بسعة تقدر ب 14 مليار متر مكعب فقط، تستطيع إثيوبيا من خلاله توليد كهرباء بما يفوق السد العالي، ولكنها ترفض بشكل قاطع إنشاء سد بسعة 74 مليار متر مكعب لأن هذا السد سيكون بمثابة الإجحاف لحصة مصر ومصالحها المائية.
