لجنة قانونية لفحص قرارات وزراء الثقافة خلال 3 سنوات

أصدر الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة، قرارا رقم 488 لسنة 2013، بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بخصوص عدد من القرارات التي تساعد الجهات المختصة على تسيير العمل. وينص القرار في مادته الأولى بتشكيل لجنة برئاسة فاطمة المغازي رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، بجانب 11 عضوا.
وتنص المادة الثانية على أن مهمة اللجنة هي استلام خاتم النسر بمكتب السيد الوزير واستلام ملفات الصادر والوارد الخاصة بمكتب الوزير واستلام ملفات المهرجان القومي للسينما واستلام القرارات الوزارية الصادرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة واستلام نسخة من هارد الكمبيوتر.
كما ينص القرار في مادته الثالثة بتكليف الجهات المختصة بتنفيذ القرار والاستعانة بمن تراه.
وفي السياق نفسه حررت اللجنة القانونية محضرا رقم 4065 إدارى قصر النيل بتاريخ 19 -6-2013 بعد منعها اليوم من تنفيذ مهامها من جانب المتواجدين بمقر مكتب الوزير.
كما أصدر قرارا رقم 449 لسنة 2013 بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بخصوص إنهاء ندب بعض العاملين بمكتب الوزير.
وينص القرار في مادته الأولى على إنهاء ندب عدد من العاملين بمكتب وزير الثقافة، وعودة كل منهم إلى جهة عمله الأصلية وهم: حسام شكيب علي، وعمله الأصلي مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للثقافة، وميرفت واصف، وعملها الأصلي مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة، ومحمد يوسف إسماعيل، وعمله الأصلي بالأمانة العامة بديون عام وزارة الثقافة بالدرجة الأولى، ومحمد عزت مصطفى وعمله الأصلي الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وهاني محمد أحمد وعمله الأصلي الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة.
وينص القرار في مادته الثانية بمسئولية الجهات المختصة عن تنفيذ هذا القرار.