أصدر الدكتور علاء عبد العزيز، وزير الثقافة، قرار رقم 488 لسنة 2013، وذلك بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بخصوص عدد من القرارات، التي تساعد الجهات المختصة علي تسيير العمل. وأشار بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء، إلى أن القرار في مادته الأولى ينص بتشكيل لجنة برئاسة فاطمة المغازي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، بجانب عضوية 11 عضوًا، وتنص المادة الثانية على أن مهمة اللجنة هي استلام خاتم النسر بمكتب الوزير، واستلام ملفات الصادر والوارد الخاصة بمكتب الوزير، واستلام ملفات المهرجان القومي للسينما، واستلام القرارات الوزارية الصادرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، واستلام نسخة من هارد الكمبيوتر.
وأضاف البيان، أن القرار في مادته الثالثة ينص بتكليف الجهات المختصة تنفيذ القرار والاستعانة بمن تراه.
وفي السياق ذاته، حررت اللجنة القانونية محضرًا رقم 4065 إداري قصر النيل، بتاريخ 19 يونيو 2013 بعد منعها اليوم من تنفيذ مهامها من جانب المتواجدين بمقر مكتب الوزير.
كما أصدر الدكتور علاء عبد العزيز، وزير الثقافة، قرار رقم 449 لسنة 2013 بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بخصوص إنهاء ندب بعض العاملين بمكتب الوزير، وينص القرار في مادته الأولى على إنهاء ندب عدد من العاملين بمكتب وزير الثقافة، وعودة كل منهم إلى جهة عمله الأصلية، وهم حسام شكيب علي، وعمله الأصلي مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للثقافة، ومرفت واصف، وعملها الأصلي مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بالإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة، ومحمد يوسف إسماعيل، وعمله الأصلي بالأمانة العامة بديون عام وزارة الثقافة بالدرجة الأولى، ومحمد عزت مصطفى، وعمله الأصلي الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وهاني محمد أحمد، وعمله الأصلي الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، وينص القرار في مادته الثانية بمسؤولية الجهات المختصة عن تنفيذ هذا القرار.