لا للعنف والفوضى.. نعم للبديل الديمقراطى

هذا نداء إلى أبناء شعبنا العظيم..
تتفق أو تختلف مع سياسات الرئيس مرسى.. تؤيد جماعة الإخوان أو تعارضها.. مع ”الأخونة” أو ضدها.. مع “تمرد” أو “تجرد”.. كل هذا مقبول ومشروع في مجتمع متعدد المشارب والثقافات، بل وطبيعي إذا كنا نؤمن بالديمقراطية وحرية الرأي.. لكن أن يتحول هذا الاتفاق أو الاختلاف إلى دعوة إلى العنف والفوضى وإراقة الدماء.. فهذا ما يجب أن يرفضه كل مصري حر شريف محب لوطنه..
فكل ما نراه ونسمعه ونقرأه في كل الوسائل الإعلامية وبشهادة الكثير من العقلاء وما نشاهده في الفعاليات اليومية.. يؤكد أن النزول في 30 يونيه سيؤدي حتماً إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء بين أبناء الوطن.. ومن ثم دخول البلاد في حالة من الفوضى تأتي على الأخضر واليابس.. دون وجود بارقة أمل واحدة على أن ذلك سيؤدي إلى التغيير المنشود والذي من أجله قامت ثورة 25 يناير والتي صنعها واستشهد في سبيلها الكثير من المؤيدين والمعارضين.
يا شعب مصر العظيم..
مما يؤكد على صحة ما سبق هو ما صرح به الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع خلال الشهر الماضي رافضاً دخول الجيش في العملية السياسية والذي قال فيه ”إن الوقوف أمام صناديق الاقتراع 15 ساعة أفضل من تدمير البلاد”.
فالبديل كما قال “في منتهى الخطورة.. ومع كل التقدير لكل من يقول للجيش انزل الشارع، خلاص، لو حصل ده لن نتكلم عن مصر لمدة 30 أو 40 سنة للأمام“.
يا شعب مصر العظيم..
هل بعد كلام وزير الدفاع يحتاج الأمر إلى بيان.. إنه يعرف موازين القوى على الأرض.. بما لديه وتحت يديه من أجهزة معلوماتية واستخباراتية تعمل بكفاءة ومهنية.. وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ.. البديل يا سادة هو تدمير البلاد!!
يا شعب مصر العظيم..
إن التغيير الآمن للنظام القائم إن كنت معارضاً له لن يكون إلا عبر صناديق الانتخاب.. لأن البديل هو إراقة الكثير من الدماء كما حدث في كثير من الفعاليات السابقة.. والأخطر من ذلك فوضى لا استقرار بعدها..
يا شعب مصر العظيم..
إن الدستور الجديد جعل من الرئيس والحكومة والبرلمان شركاء في صناعة القرارات والسياسيات إنشاءً وتعديلاً وتنفيذاً.. لقد قلص من صلاحيات رئيس الجمهورية بأكثر من 40% من الصلاحيات التي كانت ممنوحة للرئيس في دستور عام 1971.. وأصبح رئيس الوزراء في الدستور الجديد شخصية محورية ومشاركاً للرئيس في كثير من اختصاصاته وسلطاته التنفيذية.. ويختاره الرئيس من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، وهذه إضافة هامة مع غيرها تجعل النظام السياسي في مصر نظاماً مختلطاً.
وإذا كانت الانتخابات البرلمانية ستتم خلال ثلاثة أو أربعة أشهر.. بعد إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا.. وإذا كانت المفوضية الوطنية للانتخابات التي يتكون مجلسها من عشرة أعضاء من القضاة المنتخبين من جمعياتهم العمومية والمنتدبين ندباًَ كاملاً وتفرغاً تاماً لمدة ست سنوات هي التي ستشرف على العملية الانتخابية وبإشراف قضائي، بالإضافة إلى مراقبة كل منظمات المجتمع المدني، فهذا يعني نزاهة تامة للانتخابات، وأن على الأحزاب والقوى السياسية والتي تدعي أنها جمعت أو ستجمع أكثر من 15 مليون توقيع!! أو تلك التي تمتلك شعبية حقيقية وبرنامجاً لنهضة مصر.. وبدلاً من أن يضفي بعضها الشرعية والغطاء السياسي لأعمال البلطجة والعنف ودخول البلاد في نفق مظلم..
على هذه القوى إن كانت صادقة مع نفسها ومع شعبها أن تستعد لهذه الانتخابات وتطرح نفسها كبديل للنظام، وإذا اختارها الشعب فالطريق أمامها ممهد دستورياً لتشكيل حكومة مؤيدة من برلمان جاء بإرادة شعبية.. فإن نجحت في مواجهة التحديات وتوفير احتياجات الشعب العاجلة.. فقد اكتسبت ثقة الشعب تمهيداً ليفوز مرشحها في الانتخابات الرئاسية القادمة.. وهي قاب قوسين.. دون قطرة دماء أو فوضى لا استقرار بعدها.
يا من تعارض النظام القائم..
وبناءً على ما تقدم..
فإن الطريق الآمن لتغيير النظام هو الاحتكام إلى الشعب.. ومن ثم فإننا ندعوكم حقناً للدماء ومن أجل مصر ومن أجل مستقبل مشرق لأولادنا إلى رفض النزول في 30 يونيه بعدما ثبت بأكثر من دليل وتصريح بالصوت والصورة من قبل الداعين إليه أنه لن يمر بدون عنف أو إراقة دماء..
حفظ الله مصر وشعبها وألهم قادتها الرشد والصواب..
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.