شرعية مرسى.. وشرعية 30 يونيه

التظاهر السلمي مشروع ومقبول، رغم أن التظاهر عمومًا فقد قيمته وألقه، وقد صارت مصر مرهقة من المظاهرات، وكثير منها بلا معنى، ومجرد استعراض لا أكثر، ومصر يحق لها أن تدخل موسوعة "جينيس" في عدد المظاهرات خلال عامين بعد الثورة.
الشعب لم يعد يهتم بالمظاهرات، ولا بمن يقومون بها، وهم باتوا معروفين بالاسم والرسم، أليس الأجدى لهم أن ينشطوا وسط الناس، ويفوزوا بثقتهم في الانتخابات، فهذا هو المسار الديمقراطي الإيجابي للتغيير الذي يريدونه، غير ذلك إعلان إفلاس عن التواصل مع الجمهور ونيل ثقته.
هؤلاء يخترعون المناسبات والتواريخ والأحداث ليتظاهروا، ثم ينفضوا بعد توجيه أقذع الشتائم للخصم السياسي الذي صار عدوًا أشد من عداوة الإسرائيلي مثلاً.
30 يونيه 2013 هو الذكرى الأولى لأداء الرئيس محمد مرسي القسم كأول رئيس منتخب لمصر طوال تاريخها، لم يُنتخب أحد قبله في منافسة حرة كما حصل في تلك الانتخابات، كانت تجرى انتخابات واستفتاءات شكلية خلال عهود عبد الناصر والسادات ومبارك، لذلك لا نعلم حجم التأييد الشعبي الحقيقي لهم، هم كانوا رؤساء بقوة السلطة حتى الممات، أو الخلع، كما حصل مع مبارك وهو على قيد الحياة.
لا مقارنة بين الرؤساء الثلاثة أو الأربعة: نجيب، عبد الناصر، السادات، مبارك، وبين مرسي - أو أيًا كان اسم الرئيس شفيق، صباحي، أبو الفتوح، موسى - لأن مرسي منتخب بإرادة شعبية نزيهة لأربع سنوات بقي منها ثلاثة.
عندما أعطيته صوتي في الجولة الثانية، فقد كنت أمنحه ثقتي لأربع سنوات، وليس لسنة واحدة، وعندما انتخب من الشعب فلكي يبقى مدته كاملة، فلا يأتي اليوم من لم ينتخبهم الشعب، أو يفوضهم للحديث باسمه ليقولوا له: أترك الحكم، أو الانتخابات المبكرة، هذا ليس من حقهم، وليس من الدستور، وملايين "تمرد" تصطدم بعوائق مهمة، فالتصويت بسحب الثقة له آليات دستورية وقانونية وإجرائية محكمة منضبطة، والعملية الديمقراطية والانتخابية لها آليات عالمية معترف بها ليس من بينها ما تفعله "تمرد"، وإلا لتكرست دولة الفوضى، وليس دولة الدستور والقانون والديمقراطية.
مصر ال91 مليون نسمة ليست ملك يمين تلك المعارضة، ولا هي ملك مرسي أيضًا، لكنه مفوض من الأغلبية ولو بصوت واحد بإدارتها لفترة محددة، وبعدها هناك صناديق جديدة تسقطه أو تبقيه إذا ترشح مجددًا.
إذا كانت المعارضة تضغط لإجبار الرئيس على الرحيل، لأنها لا تراه جديرًا بحمل الأمانة، وهي حرة في رؤيتها، وقد يكون لديها بعض الحق، لكن عندها طريق أقصر وأيسر وهو الانتخابات النيابية القريبة ولتفز بها وتسيطر على البرلمان كله إذا استطاعت، وبالتبعية ستشكل الحكومة وتختار من تشاء لها، وبالتالي ستدير البلد بشكل كامل، بل وأكثر تأثيرًا من الرئيس، لأن الصلاحيات التي ستكون في يديها أكبر وأهم، وهنا تقوم بالتغيير الذي تريده حتى لو وضعت دستورًا جديدًا. لماذا لا تفعل ذلك؟ هل تخشى من اختبار قوتها وشعبيتها في انتخابات البرلمان وتريد فقط فراغًا في الرئاسة تملأه على طريقتها بالاختيار والتعيين هربًا من امتحان الصندوق؟!
كلما تقدمت خطوة باتجاه المعارضة، فإن خطابها واستفزازها وإفلاسها يجعلني أبتعد عنها خطوات وأقلق من أن مصر لن تكون آمنة في يديها وهي على هذه الحالة.
هل يمكن الوثوق بمن يخربون ويحرقون ويعطلون ولا مانع عندهم من سقوط مصر في الهاوية وليس مرسي فقط؟ وإذا كانوا أبرياء من ذلك فهم على الأقل يوفرون الغطاء لمن يفعل ذلك، ويوفرون الغطاء للنظام القديم ليمارس كل الجرائم للانتقام من ثورة أزاحته عن السلطة.
إذا كان هناك شارع للمعارضة، فهناك شوارع للحكم وأنصاره، وبالتالي ستكون مصر في مرحلة خطيرة من الاحتراب، ولا نريد أن تصل الأوضاع في 30 يونيه إلى حد الاقتتال كما حصل في مناسبات سابقة، وهناك من هم داخل مصر وخارجها على استعداد لهدم البلد على رءوس المعارضة والحكم، صرنا كمصريين أدوات في أيدي من لا يريدون خيرًا لمصر.
لا سقوط، ولا إسقاط لمرسي، والحالة الوحيدة لذلك هي انتخابات في موعدها، ومن يتهمونه بعدم الكفاءة، فهم ليسوا أفضل منه، فكلهم معروفون ومحفوظون عن ظهر قلب، فلا يجب أن يمارسوا العنجهية وادعاء الكفاءة والحكمة واحتكار الحقيقة، وإلا لماذا أخفقوا جميعًا في كل المناسبات الانتخابية: استفتاء التعديلات الدستورية، واستفتاء الدستور الجديد، وانتخابات الشعب والشورى، وانتخابات الرئاسة في جولتيها؟
انتقد كثيرًا إخفاق الرئيس ونظامه عن تحقيق آمال وتطلعات الشعب وهي كثيرة، عشرات المقالات هنا في "المصريون" وفي غيرها، ولا مصلحة لي عند الرئيس ولا حزبه ولا أريد شيئًا منهما، ولا من المعارضة، فقد كفاني الله بعيدًا عنهم جميعًا، لكني لا أرضى بسلوك المعارضة أيضًا، ولا أرضى بفزاعة اليوم الأخير من هذا الشهر، ولا أرضى بهذا التعطيل المتعمد للحياة من جانب جماعات سياسية ليس لها في الالتحام مع الجمهور ونيل ثقته في الانتخابات.
لذلك أصطف مع القائلين بأن إسقاط الرئيس المنتخب بهذه الطريقة خط أحمر.
وإسقاط مصر خط أحمر أكبر وأخطر.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.