"النور" يرفض النزول الجمعة القادمة ويدعو الرئيس لتحقيق مطالب الشعب

أكد حزب النور رفضه النزول والمشاركة في مظاهرات التيارات الإسلامية والقوى المؤيدة للرئيس محمد مرسي الجمعة القادمة بالإسكندرية منعًا للعنف والعنف المضاد وزيادة الشحن بين القوى المؤيدة والقوى المعارضة. وقال الحزب في بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه: نظرًا لما تمر به البلاد الآن من حالة انقسام واستقطاب حاد لم تكن يومًا من طبيعة الشعب المصري الذي أبهر العالم بثورة أزالت عرش الطغيان بطريقة سلمية.
وأضاف: ونظرًا لتعالي نبرة الخطابات التي تتجاوز حدود الحوار البناء ومد جسور التواصل إلى خطابات التهييج والإثارة والشحن من الجانبين بما ينذر بحدوث صدام وشيك بين أبناء الوطن الواحد سوف يخسر فيه الجميع، لذلك يؤكد حزب النور عدم النزول إلى تظاهرات يوم 21/6 في ظل هذه الأجواء الملتهبة، لأن ذلك يؤدي إلى الاستنفار وزيادة الحشد المقابل وكذلك تجنبًا لوقوع حوادث عنف.
وشدد البيان على حق الشعب المصري في التعبير عن رأيه واعتراضه بالوسائل السلمية، وهذا ما كفله له الدستور، معلنًا رفضه في نفس الوقت دعوات البعض بإسقاط الدستور أو القفز على الشرعية والاستيلاء على السلطة تحت ما يسمى بالمجلس الرئاسي وغيره.
وأشار الحزب إلى أنه لا يمكن تعديل الدستور إلا وفق الآليات المنصوص عليها بالدستور، وأن أي محاولات لتجاوز ذلك والمساس بالدستور فإن الحزب لا يقبلها على الإطلاق، وخاصة المواد المتعلقة بالهوية والشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أنها خارج نطاق التعديلات تمامًا ولا يمكن المساس بها.
ولفت البيان أنه يجب أن نرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات لا عن طريق التظاهرات وجمع التوقيعات وإلا أصبح هذا قاعدة تتبع مع كل رئيس يأتي فيؤول الأمر إلى فوضى.
وأوضح أن هناك فرصة سلمية ودستورية أمام المعارضين لتغيير ميزان القوى وإصلاح المنظومة الحاكمة عن طريق الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستفرز رئيسًا للوزراء يعبر عن الأغلبية في برلمان يتمتع بسلطات تفوق سلطات الرئيس أحيانًا.
ودعا البيان الرئاسة للاستجابة العاجلة للمطالب الشعبية ومنها تشكيل وزارة جديدة انتقالية محايدة من ذوي الكفاءات أو وزارة ائتلاف وطني يشارك فيها جميع القوى السياسية، تكون قادرة على مواجهة المشاكل ورفع المعاناة عن الشعب المصري المطحون مع اشتراك جميع القوى السياسية في وضع موعد قريب للانتخابات البرلمانية، مع الاتفاق على معايير لضمان نزاهتها.
وشدد البيان على أنه يجب إعادة النظر في كل التعيينات التي تمت في عهد الرئيس محمد مرسي حيث يكون الاختيار على أساس الكفاءة والخبرة ولا يكون على أساس الولاء والثقة والتأكيد على السعي لإنهاء النزاعات ونزع فتيل الأزمة مع سلطات الدولة وخاصة السلطة القضائية.
ورفض الحزب توصيف الصراع بأنه صراع بين معسكرين إسلامي وغير إسلامي، وأن كل من يعارض سياسات النظام الحاكم فهو ضد الإسلام والمشروع الإسلامي، فالشعب المصري في مجموعه لا يزايد أحد على قبوله للشريعة الإسلامية ورغبته فيها.
وحذر حزب النور الجميع من الانجرار إلى مربع العنف، و الفوضى كما حدث في أقطار مجاورة.

واختتم البيان بأن الحزب لن يدخر جهدًا في السعي من أجل سلامة الوطن وتجنب العنف ولم الشمل، وسنتواصل مع كافة الأطياف والقوى السياسية من أجل منع دخول البلاد في منزلق خطير لن يستفيد منه سوى الأعداء، فإن قوتنا في اتحادنا.