"الشورى" يبحث سبل التصدى ل"الطرف الثالث" قبل 30 يونيه

أعلنت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى عن قلقها الشديد بشأن ما تردد عن وجود جماعات تخريبية تستعد لإثارة الفوضى خلال تظاهرات 30 يونيه، ووجه المجلس دعوة إلى المخابرات للوقوف على آخر التطورات وكيفية مواجهتها. وأكد سعد عمارة، وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى، أن هناك معلومات ترددت عن وجود مجموعات تخريبية وأيادٍ خفية هدفها إثارة العنف والبلبلة في الشارع المصري في مظاهرات 30 يونيه، خوفًا على مصلحة البلاد واستغلال الوضع الأمني، وأن المجلس قرر استدعاء ممثلين عن جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة والأمن الجنائي والأمن العام لحضور اجتماع يوم الأحد المقبل الساعة 10 صباحًا لمناقشتهم حول صحة هذه المعلومات وكيفيه مواجهتها.
وأضاف عمارة إلى أن اللجنة طالبت الممثلين بإحضار كافة الوثائق وكافة المعلومات بشأن تأمين المظاهرات وطرحها خلال الاجتماع وتقديم كافة الإجراءات القانونية والأمنية التي سيتم اتخاذها للتعامل مع هذه المعلومات الخطيرة، مشيرًا إلى أن مصر في مرحلة خطيرة تهدد الأمن القومي كله وتحتاج إلى وقفة حقيقية، خاصة أن مصر في حالة نزاع سياسي واضح.
وأوضح أن لجنة الأمن القومي دورها الأساسي هو متابعه عملية تأمين المظاهرات من خلال التنسيق مع كافة الجهات كالداخلية والمخابرات وغيرهم، مشيرًا إلى أن هناك أوامر للداخلية بالتعامل "سلميًا" مع كافة المتظاهرين السلميين وعدم استخدام العنف إلا في حالات نادرة، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع خطة أمنية تلزم كافة الأطراف باتباعها خلال الاجتماع.
وأضاف عمارة أن هذه الخطة ستضمن حماية كافة المؤسسات الحيوية ومداخل ومخارج البلاد وخاصة سيناء حتى يتم السيطرة ومنع دخول وخروج أي مجموعات إجرامية.
من جانبه، قال ناجي الشهابي، عضو لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، إن تأمين مظاهرات يوم 30 يونيه أمر في غاية الأهمية وهو الشغل الشاغل للمجلس خاصة والنظام عامة، محذرًا من حدوث أي عنف أو تدمير أو حرق وتخريب للمنشآت العامة والخاصة.
وأضاف الشهابي أن السبب الأول لاستدعاء المخابرات كجهاز قوي هو أن هناك معلومات بشأن وجود عمليات إجرامية ستتوغل من الحدود المصرية خلال المظاهرات، مضيفًا أن جهاز الأمن الوطني والأمن العام قد أعدوا خطة تأمين للمنشآت العامة والخاصة وسيتم تقديم التوصية النهائية، وعرضها على النائب العام لإقرارها.