بعد تعليق تعيينها قاضية بمجلس الدولة .. اتجاه لاختيار المرأة عضوا بمجمع البحوث الإسلامية

قوبل إعلان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن عزمه ترشيح سيدة لشغل عضوية مجمع البحوث الإسلامية بتأييد عدد أعضاء بالمجمع، لكنهم شددوا على ضرورة أن تتمتع بالمؤهلات اللازمة لعضوية أعلى هيئة فقهية بالأزهر دون مجاملة في الاختيار، قبل طرحه الأمر بشكل رسمي على أعضاء مجمع البحوث الذي يعقد اجتماعًا شهريًا.
واعتبر أزهريون أن القرار يحمل في طياته مجاملة ل "اللوبي النسائي" محذرين من عواقب وخيمة تطال مصداقية المؤسسة الأزهرية في حال ثبت صحة وجود ضغوط على شيخ الأزهر لتعيين سيدة بالمجمع، بعد الأزمة التي أثارها قضاة مجلس الدولة اعتراضًا على تعيين المرأة قاضية بالمجلس وتعليق الأمر، مرجحين أن يثير توجه الطيب جدلاً عند طرحه داخل المجمع حيث يتوقع أن يلقى معارضة شديدة من بعض الأعضاء.
وأبدى الدكتور عبد المعطي بيومي عضو المجمع تأييده الشديد للخطوة، بشرط أن تتمتع الشخصية المختارة بالكفاءة وشروط العضوية فيما يتقدم بطلب للمجمع لانتخابها، مشيرا إلى أنه سينتخب أي امرأة تتمتع بالكفاءة لشغل المنصب، معتبرا أن الكفاءة والأهلية هي المعيار الوحيد لانتخاب أي سيدة.
ونفى بيومي في تصريح ل "المصريون" وجود مجاملات في انتخاب سيدة عضوا بالمجمع، رافضًا احتمال أن يكون ذلك نتيجة ضغوط من "اللوبي النسائي" على الطيب لترشيح سيدة لأول مرة في تاريخ الأزهر لعضوية المجمع الذي يمثل هيئة كبار علماء الأزهر، مشيرا إلى أن تلك المسألة كانت مطروحة للنقاش بالمجمع حتى قبل ولاية الدكتور محمد سيد طنطاوي (1996- 2010) ما ينفي وجود أي ضغوط.
وشاطره الرأي الدكتور مصطفى الشكعة عضو المجمع، مبديًا ترحيبه بانتخاب المرأة لعضوية المجمع، مشددًا على معيارية الكفاءة، حيث اشترط فيمن يتم اختيارها أن تتمتع بالكفاءة والأهلية، فالنساء كن صحابيات للرسول صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يكن عضوات بالمجمع إذا تم انتخابهن.
وقال الشكعة إنه لا يرى شخصيا أي مانع في انتخاب المرأة عضوا بالمجمع، نافيا وجود شبهة مجاملة في عملية الاختيار، وأضاف: إذا كانت السيدة المرشحة تتمتع بالكفاءة فأهلا وسهلا بها في عضوية المجمع، لاسيما وأن التاريخ الإسلامي شهد تجارب كانت المرأة فيها مفتية، لاسيما في الأندلس وتحكي كتب التراث عن عديد من القضاة كانوا لا يصدرون أحكاما إلا إذا استشرن نساؤهم.
في المقابل، أبدت "جبهة علماء الأزهر" اعتراضها على اختيار امرأة لشغل عضوية المجمع، ووضعت الأمر في إطار "الموجة السائد" لما اعتبرته مجاملة للمرأة في إسناد وظائف غير تقليدية لها، وترشيحها لمواقع عرف تاريخيًا أنها تقتصر الرجل ولم يكن للمرأة فيها من قبل موطئ قدم.
وأبدى الدكتور محمد عبد المنعم البري الرئيس السابق للجبهة رفضه الشديد لانتخاب امرأة لعضوية المجمع، واعتبر أن ذلك ينسجم مع الأوضاع المغلوطة التي تعاني منها، وقال إنه لا يخفى على أي عاقل حصيف أن الأمر يعود في المقام الأول لضغوط مورست على شيخ الأزهر من جهات بعينها لاستصدار القرار.
ودلل البري على رأيه بالآية القرآنية في سورة غافر { وقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إيمَانَهُ}، ما يشير إلى أن المرأة لم تحظ بتكاليف شرعية تتجاوز طاقتها وهو ما ينطبق على الولايات بشكل عام، ومنها الولاية العامة أو منصب القضاء.
وأشار إلى سيطرة العاطفة على عقول النساء مما يجعل اعتلائها لمثل هذا المنصب المهم شديد الخطورة، انسجاما مع حديثه صلى الله عليه وسلم "النساء ناقصات عقل ودين يغلبن كريما ويغلبهم لئيم"، مشيرا إلى أن المصلحة العليا للأمة تستوجب إبعاد المرأة عن شغل هذا المنصب.
وتضامن معه في الرأي الدكتور إبراهيم الخولي عضو الجبهة، قائلا إن التوجه لاختيار امرأة عضوًا لمجمع البحوث لا يعدو كونه مسايرة من قبل المسئولين بالأزهر للموجة السائدة في تمكين المرأة، فنحن في عصر التمكين وهو ما يخشى معه أن يأتي يوم يطالب فيه الرجال بمساواتهم بالنساء.
وأبدى تخوفه الشديد من عواقب القرار، لكنه قال: "دعهم يجربون"، مشيرا إلى أن الأمر لم يخضع للمناقشة ولم يصدر عن فكر متجرد عميق بعيد عن الأهواء بغض النظر عما إذا كان هناك بالفعل تكافؤ بين الرجل العالم والمرأة العالمة.
واستند الخولي إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ( كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا : آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ )، مشيرا إلى رفضه الشديد شخصنة القضية فقد تكون هناك نساء عالمات فضليات لكن الأمر لا يستند لهذه المعايير.
وقال إنه لا يتبنى أي موقف عدائي ضد المرأة ويتمنى أن تصل إلى جميع حقوقها الشرعية غير أننا نعيش في عصر الغلو المتبادل، غلو من جانب الرجال على حقوق النساء وغلو من جانب النساء، مما يؤكد أن المقام لا يليق لاتخاذ قرارات كهذه لم تخضع لدراسة أو تستند لمعايير موضوعية.