تنظر نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، تجديد حبس المتهم بالانضمام إلى خلية إرهابية تتبع تنظيم القاعدة، على ذمة التحقيقات بتهم التخطيط وتنفيذ عملية اختطاف الضباط الثلاثة وأمين الشرطة في 4 فبراير 2011. يواجه المستشار أحمد دبوس، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول للنيابة، المتهم بتحريات الأمن القومي حول تواصله مع أعضاء من تنظيم القاعدة خلال شبكة المعلومات الدولية، والتخطيط لخطف الجنود. وكان المستشار القرموطي أمر باستمرار حبس المتهم عضو الخلية على ذمة التحقيقات ويدعى محمد عبد الحليم حميدة صالح وذلك لثبوت انضمامه للمجموعات التنظيمية الإرهابية بشبه جزيرة سيناء.. فيما تقرر إخلاء سبيل متهمين اثنين آخرين هما عمرو محمد أبو العلا عقيدة ومحمد مصطفي محمد إبراهيم بيومي، وذلك بعد ورود تقرير الفحص الفني للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما، والذي أثبت عدم انضمام المتهمين لتلك المجموعات.