قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى طرد السفيرة الأمريكية بالقاهرة "آن با ترسون" لتدخلها فى السياسة المصرية, لنظرها بجلسة 20 أغسطس القادم. واختصمت الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى والتى حملت رقم 34665 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم والسفيرة الأمريكية بالقاهرة. وقالت الدعوى إن مصر مرت بعد ثورة يناير بعدد من التطورات السياسية ودأبت بعض الدول العربية الأجنبية على التدخل بشكل سافر فى السياسة الداخلية المصرية, وبدأت السفيرة الأمريكية بالإدلاء بتصريحاتها بشكل سبب تكريسًا لحالة الانقسام الداخلى, وزاد الأمر عن طريق تقديم الدعم المالى والسياسى لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية. وأضافت الدعوى أن تحرك السفيرة الأمريكية استهدف بناء "جبهات متنافرة"، خاصة أن باترسون، بحسب صحيفة الدعوى، متخصصة فى حسب تصنيفها المخابراتى بالتعامل مع فصائل الإسلام السياسى. وأضافت الدعوى أن باترسون مارست ضغوطًا على أحزاب المعارضة فى شهرى مارس وفبراير للمشاركة فى الانتخابات حتى بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات ولا زالت باترسون تدعو إلى إجراء الانتخابات. واعتبرت الدعوى أن استمرار وجود السفيرة الأمريكية خطر على الأمن القومى المصرى بما يستوجب معه طردها من الأراضى المصرية بعد عزمها على تنفيذ استراتيجية بلادها فى مصر.