قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تطالب بطرد السفيرة الأمريكية بالقاهرة " آن با ترسون " لتدخلها فى السياسة المصرية وتصريحاتها المكرسة للإنقسام الداخلى لنظرها بجلسه 20 أغسطس القادم . واختصمت الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى والتى حملت رقم 34665 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم والسفيرة الأمريكية بالقاهرة .
و قالت الدعوى إن مصر مرت بعد ثورة يناير بعدد من التطورات السياسبة ودأبت بعض الدول العربية الأجنبية على التدخل بشكل سافر فى السياسة الداخلية المصرية كما بدات السفيرة الأمريكية بالإدلاء بتصريحاتها بشكل سبب تكريسا لحالة الانقسام الداخلى وزاد الأمر عن طريق تقديم الدعم المالى والسياسى لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية .
وأضافت الدعوى أن تحرك السفيرة الأمريكية استهدف بناء " جبهات متنافرة " خاصة أن باترسون ، بحسب صحيفة الدعوى ، متخصصة فى حسب تصنيفها المخابراتى بالتعامل مع فصائل الإسلام السياسى .
ومارست السفيرة المطلوب طردها ضغوطا على أحزاب المعارضة فى شهرى مارس وفبراير للمشاركة فى الإنتخابات حتى بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات ولا زالت باترسون تدعو إلى اجراء الانتخابات .
واعتبرت الدعوى أن استمرار وجود السفيرة الأمريكية خطر على الأمن القومى المصرى بما يستوجب معه طردها من الأراضى المصرية بعد عزمها على تنفيذ استراتيجية بلادها واثارة الفتنة بمصر.