طالبت نقابة الصحفيين وزارة الداخلية بضرورة تشديد الأمن اللازم لحماية المؤسسات الصحفية بعد تردد أنباء عن محاصرة بعض الصحف ومدينة الإنتاج الإعلامي، والتي اعتبرتها النقابة محاولة لإرهاب المؤسسات الصحفية، بينما أكدت وزارة الداخلية صعوبة تخصيص وحدات أمن لكل مؤسسة صحفية، وأعلنت عن وضع خطة أمنية قريبة من كل منها، للتحرك فورًا في حال تلقي شكاوى أو اعتداء على المؤسسات الصحفية خلال الأيام المقبلة أو في أحداث 30 يونيه. و قالت حنان فكري، عضو نقابة الصحفيين، إنه في حالة الاعتداء على أي مؤسسة صحفيه يتعين على الشرطة أخذ موقف حازم تجاه الخارجين على القانون الذين يريدون تكميم الأفواه، كما حدث من محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدة ضرورة تقديم من يخرج على القانون ويتعرض لحرية الرأي أو الاعتداء على الصحفيين ومؤسساتهم إلى محاكمات سريعة وعادلة، لأن مهنة الصحافة تسعى إلى كشف الحقيقة إلى الرأي العام. واعتبرت أن ما يتردد من أنباء ما هو إلا محاولة لإرهاب المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام للرجوع عن مواقفها الجادة تجاه الوضع المتردي في مصر، متخوفة من وجود عناصر مندسة بين الصفوف لتدمير المناطق الحيوية واستغلال الموقف لزيادة الشحناء والاحتقان بين أبناء الوطن، وطالبت الداخلية بالقيام بالتحريات اللازمة ووجود الاستعدادات لمواجهة الأزمات في الشوارع. وفي السياق ذاته، قال علاء ثابت إن الاعتداء على أي صحيفة يعتبر نوعًا من الاستبداد والدكتاتورية ضد حرية الرأي والإعلام ونطالب الداخلية بحماية المؤسسات الصحفية في حالة الاعتداء عليها، مشيرًا إلى أنه في وجود تهديد رسمي بمحاصرة الصحف من أي طرف سوف تتخذ النقابة موقفًا حازمًا مع مطالبة الداخلية بحماية المؤسسات لأنها الجهة المنوطة بالحماية. بينما أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية أنه لم يتم تخصيص أي خدمات أمنية خاصة بالصحف القومية والخاصة، وإنما سيتم وضع خطة أمنية عامة قريبة من الصحف والمؤسسات العامة والحيوية على مستوى الجمهورية، وستتعامل قوات الأمن القريبة من تلك المؤسسات فور ورود أي بلاغات أو شكاوى خاصة بأعمال شغب وأحداث عنف. وأضاف بأنه سيتم نشر دوريات أمنية بصفة متحركة على كافة الطرق ومحاور الأماكن المهمة وسط العاصمة تحسبًَ لوجود أي أحداث شغب على الأماكن الحيوية والصحف في أحداث 30 يونيه، مؤكدًا أن دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية حماية المؤسسات العامة والخاصة ويصعب توفير قوات أمن خاصة لكل صحيفة ولكن سيكون هناك خطوط سريعة لاستقبال الشكاوى ووحدات تحرك في الشوارع للسيطرة على الأماكن المهمة.