منظمة حقوقية تطالب النائب العام بالتحقيق فى أحداث الفيوم

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بالتحقيق الفوري والعاجل في ملابسات أحداث الفيوم، للوقوف على المتسبب في اندلاع مثل هذه الأحداث، كما تطالب كافة القوى السياسية إلى ضبط النفس واحترام إرادة الآخرين بغض النظر عن الاختلاف الفكري أو السياسي. وأعربت المنظمة في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، عن قلقها البالغ من ارتفاع وتيرة التراشق بين القوى السياسية المختلفة في البلاد، والتي أدت إلى حدوث اشتباكات في تجمعات ميداني السواقي والحواتم بمحافظة الفيوم أمس الأحد 16 يونيه والتي أسفرت عن إصابة 38 شخصا.
والمنظمة إذ تؤكد على أهمية الحق في التظاهر السلمي وكفالته وفقا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة رقم 20 من الإعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعى، وأن المظاهرات والاعتصامات حقوق مشروعة للمواطنين دستورياً وقانونيا ولا رجعة فيها ولا إنقاص منها، طبقا لمعايير وضوابط أهمها عدم تعطيل العمل العام أو المصالح اليومية الخاصة للمواطنين.
ومن ناحيته جدد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية، إدانته لكل أعمال العنف والتخريب التي حدثت بالفيوم، وفي هذا السياق أكد على ضرورة التعامل الإيجابي مع القضايا المختلفة على الأصعدة كافة وحلها في إطار ديمقراطي، يعتمد على أسلوب المساواة واحترام حقوق الإنسان وتفادي الحزبية والمحسوبية التي تؤدي بالبلاد إلى التفتت والدخول في نفق مظلم.
وأكد أبو سعدة على أن الحق بالتظاهر السلمي إقرار بحرية التعبير السياسي وإرساء لتقاليد حياة جديدة بعيدة عن القمع والكبت، وأن يأتي هذا في الوقت نفسه في سياق حضاري باحترام حقوق الآخرين في التعبير عن آرائهم بحرية دونما اعتداء على الآخر، فنحن جمعيا أبناء لهذا الوطن ولا بد أن نقوم بقبول فكرة الأخر ونبذ العنف والتطرف أي كان وتحت أي مسمى.
جدير بالذكر أن الاشتباكات جرت بين مسيرة جماعة الإخوان المسلمين وحزب "الحرية والعدالة" وعدد من القوى الإسلامية من ناحية، وأعضاء حملة تمرد من ناحية أخرى بميدان السواقي ومنطقة الحواتم والشيخ حسن أثناء جمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي العياط أسفرت عن إصابة 38 شخصا.