سيناريوهات إدارة السلطة حال سقوط مرسي

تفويض القوات المسلحة أو إسناد الحكم مؤقتًا ل"الشورى" أو تشكيل مجلس رئاسي

اعتبر فقهاء دستوريون أن مستقبل رئاسة الجمهورية حال نجاح القوى المعارضة والثورية يوم 30 يونيه القادم في إسقاط نظام الرئيس محمد مرسي، يتمثل في عدد من السيناريوهات أبرزها تفويض القوات المسلحة.. أو إسناد السلطة لمجلس الشورى لعدم وجود مجلس للنواب، وذلك وفقًا للمادة 153 من الدستور الجديد، أو تشكيل مجلس رئاسي مدني يتم الاتفاق عليه من غالبية القوى والحركات السياسية.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة سابقًا، والفقيه الدستوري، إن هناك عدة سيناريوهات محتملة حال نجاح المعارضة في التخلص من نظام مرسي وحكم الإخوان المسلمين، الأول هو تقديم الرئيس لاستقالته وتخليه عن الحكم، وتفويض الحكم على الأرجح للقوات المسلحة، كما فعل الرئيس السابق.
وأشار إلى أن السيناريو الثانى هو إسقاط النظام بدون أن يعلن الرئيس استقالته وفيه يتم إحالة السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية، مع عدم وجود مجلس شعب، منوها بأن السيناريو الثالث إسناد سلطة البلاد لرئيس مجلس الشورى لمدة 90 يومًا يعلن بعدها إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وفقًا للمادة 153 من الدستور "الإخوانى"، حسب وصفه.
وأكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، أنه وفقًا للدستور الحالي فإنه لا يجوز أن يتولي رئيس المحكمة الدستورية حكم البلاد، مشيرًا إلى أن نجاح التظاهرات وإسقاط الرئيس يترتب عليه تولى مجلس الشورى الحكم، وفقًا للمادة 153 من الدستور.
لكنه رجح تولى القوات المسلحة شئون البلاد باعتبارها الأقوى. وأكد الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، أنه في ظل حدوث ثورة شعبية فإن الاحتمال الأقرب للصواب هو تشكيل مجلس رئاسي بعيدًا عن أية انتماءات سياسية يتكون من الأشخاص الأكفاء الحياديين شريطة عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية.