مصر تتطلع إلى دستور جديد لاختيار رئيس الجمهورية

الاستعانة بمواد من دستور 23

بعد تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية البلاد انتشرت تساؤلات بشأن الدستور الحالي الذي اسقطته الثورة الشعبية، ومصير التعديلات الدستورية المطلوبة لأختيار رئيس للجمهورية.
ويقول الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة "إن الثورة الشعبية أسقطت الدستور الحالي، وأنه حتى لو توافقت القوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على العمل وفق هذا الدستور لفترة، فسيكون هناك تجميد فعلي للنصوص التي تتعلق بنظام الحكم أو كيفية تولي السلطة، خصوصا المواد 76 و77 و74 وغيرها من النصوص".
وأضاف: "أن كل شرعية أو قرارات تم اتخاذها من جانب الرئيس المتنحي انتهت، وليس لها أي مدلول أو سند دستوري.." باعتبار أن هذه القرارات تمت في ضوء نظام سابق أسقطته الثورة، وهو ما يعني أن القرار الآن بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التي لها حق اتخاذ إجراءات كيفية إدارة البلاد وبمن تستعين".
وتوقع أن لا تستعين القوات المسلحة بأقطاب أو أشخاص من رموز النظام السابق، وإن حدث ذلك فسيكون لأيام فقط، لحين إعلان الخطة الكاملة للقوات المسلحة.
وأوضح البنا: "ان الدستور هنا يعطي الحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا أن يكون ضمن المجلس الرئاسي الذي يمكن أن يتم تشكيله".
ومن جانبه، قال الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري وصاحب مشروع الدستور الجديد الذي تعكف عليه حاليا لجنة من المعارضة لدراسته وتقديمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة: "الجيش الآن في إدارته يقع تحت رقابة الثورة والشعب، ولا يحق لأي مسئول يتولى البلاد في الفترة الانتقالية أن يستخدم الدستور المعيب لتطبيق نصوصه في إدارة البلاد، معترفا أن النصوص في مجملها أصبحت غير ذات قيمة في ظل الشرعية الدستورية".
وطالب بدوي الجيش بأن يعلن في أقرب وقت عن تشكيل لجنة لوضع دستور جديد يأخذ في الاعتبار المطالب الشعبية والحقوق والواجبات التي أقرتها الثورة، مشددا على أن ما حدث لا يمكن أن يسمى انقلابا عسكريا، ولكنه ثورة شعبية حمتها وساندتها القوات المسلحة.