دعوى تطالب بإنشاء هيئة قومية لسد النهضة وإبعاد الرئيس وحكومته عن الملف

تقدم محمد أبو زيد المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بنزع ملف قضية سد النهضة الإثيوبي، وكافة ملفات المشاك ل المتعلقة بدول حوض النيل من رئيس الجمهورية والحكومة وإسنادها إلى هيئة قومية غير حكومية، يتم تشكيلها بإشراف القضاء ضمانا لرفع ملف نهر النيل برمته عن منعدمي الخبرة السياسية، على حد وصف صحيفة الدعوى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 55286 لسنة 67 قضائية، كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الري بصفتهم.
وأكدت صحيفة الدعوى أن مصر تواجه خطرا استثنائيا تجاوز كافة الأخطار، ولا ينبغى أن تكون مواجهته محلا لعبث لا محدود من نظام سياسي ومعارضة رسمية.
وأضافت الدعوى أن نظام مبارك ارتكب فعل الخيانة العظمى بشأن الأمن القمومي الإستراتيجي المصري وتخاذل نظام مرسي عن حل الأزمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بعد أن وصل الأمر ببعض دول حوض النيل ككينيا وبوروندي، أن تطلب صراحة من مصر حصتها من المياه، بما يجعل الحاجة لمؤسسة قومية بإشراف القضاء لحل الأزمة.