الدعوة السلفية تتمسك باعتذار الإرشاد وجهود للتوصل لتسوية توافقية الإخوان رفضت اقتراحًا بإقامة المليونية بميدان النهضة والجماعة تطالب الرئيس بإجراءات لتأمين دعم الشعب
قالت مصادر إن المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، يقوم بمحاولة للوساطة بين جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، والدعوة السلفية وحزب النور لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وضمان تأييد النور للرئيس محمد مرسي في المواجهة الحاسمة مع قوى المعارضة العلمانية والليبرالية. وأفادت المصادر أن وساطة ماضي بين الطرفين قد حققت اختراقات مهمة بل إنها تقترب من انتزاع موقف رسمي من النور بالمشاركة في مليونيات الإسلاميين المؤيدة لمرسي. وأشارت المصادر إلى أن الدعوة السلفية قد أبلغت ماضي ترحيبه بفتح صفحة جيدة مع جماعة الإخوان المسلمين ولكن شريطة قيام وفد من مكتب الإرشاد بزيارة الدعوة السلفية بالإسكندرية، وتقديم ما يشبع الاعتذار عن مجموعة من المواقف التي تبنتها جماعة الإخوان ضد الدعوة. ومن جانبه يسعى المهندس ماضي إلى البحث عن تسوية وسط بشكل يضمن قيام وفد مكتب الإرشاد بزيارة الدعوة السلفية وأن لا يتجاوز الأمر توضيح وجهات النظر دون التمسك بالاعتذار. من جانبه أقر أحمد ماهر، أمين شباب الوسط، بانخراط الحزب في جهود لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب والقوى الإسلامية، مرجحًا مشاركة حزب النور في مليونية الواحد والعشرين من يونيه المقبل لاسيما أن الحزب السلفي يعتبر المساس بشرعية الرئيس خطًا أحمر. يأتي هذا في الوقت الذي نفى الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد، علمه بانخراط حزب الوسط في وساطة بين الإخوان والدعوة السلفية رغم ترحيبه بأي جهود للم الشمل خصوصًا أن المساس بشرعية مرسي يعد خطًا أحمر ترفضه جميع الفصائل الإسلامية. من جانب آخر كشفت مصادر مطلعة أن اجتماع القوى والأحزاب الإسلامية قد شهد تباينًا في وجهة النظر بين هذه القوى حول تحديد مكان المليونية التي دعوا إليها حيث طرح حزبا الحرية والعدالة والوسط ميدان رابعة العدوية كمقر للمليونية فيما تمسكت الجماعة الإسلامية بميدان نهضة مصر بينما دعا الجهاديون والجبهة السلفية إلى العودة لميدان التحرير. وأفادت المصادر أنه وراء الخلافات اقترح المجتمعون اللجوء للتصويت فحصل اقتراح الحرية والعدالة على 6 أصوات فيما حاز نهضة مصر على 4 أصوات فيما أيد الجهاديون والجبهة السلفية فقط ميدان التحرير كمقر للمليونية. ولم تتوقف الخلافات عن هذا الحد حيث كانت بعض القوى الإسلامية ترغب في تسميتها "الشعب يريد من الرئيس إلا أن جماعة الإخوان المسلمين ضغطت على القوى الإسلامية، للقبول بتسميتها ضد العنف، وذلك لتوجيه رسالة للرأي العام بضرورة أن تتسم التظاهرات بالسلمية وتنبذ أي محاولات للعنف لتغيير النظام. وبدورها أقرت الجماعة الإسلامية بوجود أخطاء وقصور في أداء الدكتور مرسي وحالة من خيبة الأمل إزاء عدم إقراره سياسات تتصدى للفساد وتعمل على تحسين أوضاع الفقراء ومحدودي الداخل. وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية: توقعنا أن تقر حكومة الدكتور مرسي سياسات تتعلق بالفئات الأكثر فقرًا والمهمشين في إطار مبدأ العدالة الاجتماعية إلا أن هذه الحكومة أخفقت في تحقيق هذه الرغبات بل تفاقمت الأوضاع بشكل غير مقبول زاد الفقير فقرًا. وأشار إلى أن الجماعة وحزبها حذرت دومًا وخلال لقاءاتها بمؤسسة الرئاسة وقيادات من حزب الحرية والعدالة من خطورة هذا القصور في الأداء بشكل يهدد حالة الاستقرار الهش ويضر بالمشروع الإسلامي بشكل عام. ونبه إلى أن الجماعة وحزبها يطالبون الرئيس بإجراءات فعالة منها رفع الظلم عن الفقراء وإقرار سياسات تكرس العدالة الاجتماعية والضرب بيد من حديد على الفساد بشكل ينعكس على تحسن مستوى معيشة الشعب.