اعتبر استنساخا لأفكار اليمين الأصولي المتطرف في أمريكا.. قانون "غالي" للتأمينات يواجه معارضة عنيفة في امانة السياسات لمخالفته الدستور والشريعة الإسلامية

كشفت مصادر لجنة السياسات بالحزب الوطنى عن أن مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات المقدم من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قد واجه معارضة شديدة وهجوما حادا من معظم أعضاء لجنة السياسات أثناء نقاشه , وتركزت الإعتراضات على أن قانون غالى المقترح يهدد الأمن والإستقرار ويخالف الدستور والشريعة الإسلامية خاصة وأن مواده المقترحة تمنع توريث المعاش كما يحرم البنت التى تطلق بعد زواجها من الحصول على المعاش وهو ما يعد مخالفة لمواد القانون المدنى والشريعة الإسلامية التى تؤكد على حق الورثة فى معاش والدهم , أشارت المناقشات داخل لجنة السياسات إلى أن بطرس غالى يهدف من وراء قانون المعاشات الجديد التهرب من سداد أموال التأمينات التى إقترضتها الحكومة لسداد العجز فى الموازنة العامة خاصة وأن قيمة أموال التأمينات التى إستولت الحكومة وتخطط للهروب من سدادها تزيد عن 400 مليار جنيه , وأكد المعترضون أن قانون بطرس سيدمر شبكة الأمان الإجتماعى التى يوفرها القانون الحالى رغم عيوبه خاصة وان القانون المقترح يقوم على فكرة خصخصة التأمينات وإستثمار أموال المعاشات من خلال شركات تحصل على 20 % من قيمة الإشتركات , وقد أكد عدد من المعترضين على قانون الوزير بطرس بأنه يخطط لتطبيق أفكار وأيدلوجية اليمين الأصولي المسيحى المتطرف فى أمريكا والتى فشل الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش فى تطبيقها فى أمريكا بسبب المعارضة الشديدة للرأى العام الأمريكى , وعجزت إدارة بوش عن تمرير القانون رغم أنها كانت تتمتع بأغلبية كبيرة داخل الكونجرس الأمريكى .
وقد أكدت مصادر لجنة السياسات أن الوزير بطرس مصمم على تمرير قانون التأمينات والمعاشات الجديد رغم المعارضة الشديدة لمواده المجحفة داخل لجنة السياسات ورفض عدد كبير من أقطاب الحزب الوطنى , وأشارت المصادر إلى أن بطرس لم يبدى أى إنزعاج من المعارضة والرفض لقانونه إستنادا إلى الدعم والمساندة والحماية التى يحظى بها من جمال مبارك وهو ما يجعله مطمئنا إلى أن القانون سيتم تمريره فى النهاية وأن جميع المعارضين للقانون لن يجرأوا على الجهر بمعارضتهم ورفضهم للقانون.