قانون بطرس لخصخصة التامينات والمعاشات يواجه معارضة شديدة بسبب مخالفته الدستور

قانون بطرس للتأمينات يواجه معارضة من أعضاء في لجنة السياسات بسبب مخالفته الدستور كشفت مصادر لجنة السياسات بالحزب الوطني عن أن مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات المقدم من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد واجه معارضة شديدة وهجوماً حاداً من معظم أعضاء لجنة السياسات أثناء نقاشه، وتركزت الاعتراضات علي أن قانون بطرس غالي المقترح يهدد الأمن والاستقرار ويخالف الدستور والشريعة الإسلامية، خاصة أن مواده المقترحة تمنع توريث المعاش، كما يحرم البنت التي تطلق بعد زواجها من الحصول علي المعاش وهو ما يعد مخالفة لمواد القانون المدني والشريعة الإسلامية التي تؤكد حق الورثة في معاش والدهم، وأشارت المناقشات داخل لجنة السياسات إلي أن بطرس غالي يهدف من وراء قانون المعاشات الجديد التهرب من سداد أموال التأمينات التي اقترضتها الحكومة لسداد العجز في الموازنة العامة، خاصة أن قيمة أموال التأمينات التي استولت عليها الحكومة وتخطط للهروب من سدادها تزيد علي 400 مليار جنيه، وأكد المعترضون أن قانون بطرس سيدمر شبكة الأمان الاجتماعي التي يوفرها القانون الحالي رغم عيوبه، خاصة أن القانون المقترح يقوم علي فكرة خصخصة التأمينات واستثمار أموال المعاشات من خلال شركات تحصل علي 20 % من قيمة الاشتركات، وقد أكد عدد من المعترضين علي قانون الوزير بطرس أنه يخطط لتطبيق أفكار وأيديولوجية اليمين الأصولي المتطرف في أمريكا، والتي فشل الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في تطبيقها في أمريكا بسبب المعارضة الشديدة للرأي العام الأمريكي، وعجزت إدارة بوش عن تمرير القانون رغم أنها كانت تتمتع بأغلبية كبيرة داخل الكونجرس الأمريكي.
وقد أكدت مصادر لجنة السياسات أن الوزير بطرس مصمم علي تمرير قانون التأمينات والمعاشات الجديد رغم المعارضة الشديدة لمواده المجحفة داخل لجنة السياسات ورفض عدد كبير من أقطاب الحزب الوطني، وأشارت المصادر إلي أن بطرس لم يبد أي انزعاج من المعارضة والرفض لقانونه استناداً إلي الدعم والمساندة والحماية التي يحظي بها من جمال مبارك وهو ما يجعله مطمئناً إلي أن القانون سيتم تمريره في النهاية وأن جميع المعارضين للقانون لن يجرؤوا علي الجهر بمعارضتهم ورفضهم القانون.