"الجماعة الإسلامية" تسلم "الداخلية" وثائق بخطط لإشعال العنف فى 30 يونيه

سلّم وفد من "الجماعة الإسلامية"، مكتب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية وثائق بشأن ما قال إنها "تحركات للبلطجية وفلول النظام السابق للعبث بأمن واستقرار البلاد فى يوم 30 يونيه وإثارة الاضطرابات فى عدد من المحافظات فى إطار مساعيها لإسقاط النظام"، خلال اليوم الذي دعت قوى معارضة إلى التظاهر فيه لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال عبود الزمر، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، إن كوادر الجماعة "رصدت معلومات عن تجمعات لبلطجية وفلول النظام السابق تستعد لشن اعتداءات على أعضاء حملة تجرد، بهدف أجل إشعال فتنة، من خلال إلصاق التهمة بالإسلاميين، بغية كسب التعاطف الشعبي مع المعارضة".
وأضاف الزمر وهو ضابط أسبق بالمخابرات الحربية، أن الوثيقة تتضمن معلومات أيضًا عن "تورط عدد من رموز النظام السابق فى تمويل هذه الأحداث لإسقاط النظام الشرعى المنتخب"، موضحًا أن دور الجماعة ينتهى عند تسليم هذه الوثيقة التى تلقى الكرة فى ملعب الداخلية للقيام بواجبها فى حماية منشآت الدولة الحيوية.
وتمنى الزمر، أن يقدم الإسلاميون فى تظاهرة 28 يونيه القدوة للقوى الأخرى بالتظاهر السلمى وضرب المثل فى مساندة الشرعية وأن تنتهى التظاهرة دون الدخول فى مواجهات، مطالبًا الإسلاميين بعدم النزول فى 30 يونيه لتفويت الفرصة على الراغبين فى إشعال الأوضاع فى البلاد. وانتقد الزمر عدم تبنى حركة "تمرد" لمطالب مشروعة أو تتوافق مع المعايير الديمقراطية وقصر مهمتها على إسقاط نظام منتخب جاء عبر انتخابات نزيهة وشفافة، مطالبًا الحركة بوضع مصالح الوطن فى مقدمة أولوياتها وأن تقتصر على تقديم مندوبين لها جملة مطالبهم للرئاسة للبحث فيها.
واعتبر أن "تربيط تمرد مع البلطجية ومجموعات فلولية يؤكد أنها أصبحت أداة لفلول النظام السابق الذين حققوا ثروات طائلة من وراء نهب أموال الشعب ولا هم لهم إلا إسقاط الشرعية مهما كلف هذا الوطن من ضحايا".
وأشار إلى أن لرئيس الجمهورية الحق الأصيل والوحيد فى تقييم هذه المطالب والاستجابة لما يراه مشروعًا فيها أو يتجاهل غير المنطقى، معتبرًا أن الرئيس وحده هو من يحدد إمكانية الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة من عدمه وعلى الجميع أن يقبل بذلك.
وخاطب الزمر جبهة الإنقاذ، قائلاً: "جميع تحركات تمرد والعنف الذى سيجرى فى البلاد يتم تحت مظلتكم ومن ثم فعليكم تحمل مسئولية ذلك، أو التبرؤ من الاعتداء على مؤسسات الدولة والهجوم على الاتحادية"، مشددًا على أهمية أن تبحث الجبهة عن مصلحة البلاد، بدلاً من السعي لتنفيذ السيناريو الذى يهدف إلى إدخال البلاد في حالة من الفوضى والاضطراب.