مصر من أكثر القوى جفافًا والمياه قضية حياة أو موت ولدينا بدائل عديدة للتعامل مع أزمة السد

قال الدكتور هشام قنديل في بيانه أمام مجلس الشورى، اليوم الاثنين، إنَّ قضية المياه قضية حياة أو موت وتعد قضية أمن قومي من الدرجة الأولى، خاصة أن مصر بطبيعتها الجغرافية من أكثر دول العالم جفافًا لكنها تعتمد على نهر النيل بنسبة 98% من الاستخدامات المائية والنيل وحدة جغرافية واحدة تتكون من 11دولة لديها جميعًا حقوق في النهر تستوى دول المنبع ودول المصب.
وأوضح أن هذا ما استقرت الأعراف الدولية عليه وعقدت العديد من الاتفاقيات لتنظيم العلاقة بين الدول ومنها اتفاقيات عامة وهناك اتفاقيات عقدت مثل اتفاقية 1929 وغيرها من المعاهدات عام 1902و1906 و1925 و1934 و1949 و1991 وكلها تنظم حقوق الدول المشاركة في نهر النيل.
وقال قنديل إن هناك إطارين للتحرك في الحفاظ على مياه النيل أحدهما داخلي بانتهاجات شاملة لتوفير المياه وتعظيم الفائدة من المياه والتحكم فيها بتطوير الترع والقنوات ونظم الري الحديث في الأراضي القديمة، وبالتالي ليس مجالاً للمزايدة على أن مصر تهدر المياه بل إنه تبذل كل الجهود للحرص على المياه كما نوعا في ظل التحديات التي تبدأ مع موسم الزراعة، وهناك محور خارجي يتعلق بعلاقات مصر مع دول حوض النيل حيث يتزايد حجم الاهتمام بعلاقتنا مع مصر.
وقال إن معظم الدراسات المقدمة من إثيوبيا بها قصور ولا ترقى بمستوى مشروع على نهر عابر للحدود، موضحًا أن أهم الملاحظات هي قصور شديد في السد المساعد لتخزين المياه وعدم تقديم أي دراسة به، فضلاً عن أن الدراسات أوضحت في أنه عند ملء الخزان سيكون هناك تأثير على السد العالي وعدم القدرة على توليد الكهرباء لفترات طويلة، كما أنه لا توجد أي دراسة عن احتمالات انهيار السد الإثيوبي وتأثيره علينا.
وأكد أن هذه الملاحظات تحت تقديم مزيد من المعلومات حول هذا السد والاستمرار في البناء يؤكد القلق العميق ويجعلنا لا نوافق على هذا السد للتهديد من حصتنا المائية وتأثيره علينا أثناء ملء الخزان وخفض الطاقة المولدة من السد العالي ما يثير تساؤلات لابد أن يجيب عليها الجانب الإثيوبي ولم تنتظر مصر الدراسات الخاصة باللجنة الثلاثية، ولكن لديها أدوات ودراسات تحليلية ولا مانع من إتاحتها للجانب الإثيوبي، خاصة بعد أن قامت إثيوبيا بخطوة استباقية بتحويل مجرى النيل الأزرق إلا أنه عملية هندسية ولا علاقة لها بالتأثير على كمية المياه الواردة لمصر، لكن يعد إشارة إلى أن عملية بناء السد قادمة بجدية ومستمرة وهو ما يوضح خطورة الموقف، موضحًا أن تقييم الحكومة للسد بأنه تحدٍ عملي لجمهورية مصر العربية.
وقال إن التحركات المصرية حال الإصرار على استكمال السد بأن صانع القرار المصري حينما يدرس خطته للتحرك يستهدف بالأساس الحفظ على أمن مصر المائي وهناك بدائل عديدة ومتنوعة هي فنية ودبلوماسية وقانونية ومصر دولة عريقة ومتمسكة بالقوانين وستسعى لحماية شعبها في هذا الإطار، وموقفنا على المدى القصير سيشهد التحركات الدبلوماسية مع الأخذ في الاعتبار موقف السودان وعملها المشترك معنا، كما يستوجب ذلك تحركات إعلانية وداخلية لبناء موقف مصري واضح وحازم وأن أساس النجاح لهذه التحركات هو صلابة الموقف المصري وتحقيق مناخ الاستقرار الضروري والتحرك الموحد والصلب ليؤكد التفافنا بعد المساس بحقوقنا في مياه النيل.

وقال إن التحديات التي تواجهها مصر ليست فقط في المياه ولكن نحن في أمس الحاجة إلى الوحدة الداخلية ونبذ الخلافات والاصطفاف على قلب رجل واحد، موضحًا أن الهدف واحد هو عدم التفريط في قطرة مياه واحدة وآن الأوان أن نتحد على ما يجمعنا وأهمها حب هذا الوطن.
وفي نهاية بيان رئيس الوزراء قام عدد من نواب المعارضة بالاحتجاج على انصرافه وعدم الرد على استفسارات النواب.