الرئيس يلتقى وزراء الدفاع والداخلية والرى لمناقشة أزمة سد النهضة .. والسودان تعلن تأييدها لأثيوبيا

وصل إلى مقر قصر الاتحادية الرئاسى كل من الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية، ووزير الرى والموارد المائية محمد بهاء الدين، للتباحث حول القرار الأثيوبى بتحويل مجرى النيل الأزرق.
ومن المفترض أن يناقش الاجتماع أيضا تطورات الوضع الأمنى فى سيناء بعد تحرير الجنود المختطفين
ومن ناحية أخري ، قال محمد إدريس، سفير مصر لدى إثيوبيا، إنه لا يمكن فرض أمر واقع على مصر حول تحويل إثيوبيا مجرى نهر النيل الأزرق للبدء فى إنشاء "سد النهضة"، مؤكدا أن مصالح مصر المائية ذات أولوية قصوى.
وأكد "إدريس"، فى مداخلة هاتفية للقناة "الأولى"، اليوم الخميس، أن الجانب الإثيوبى لن يقدم أو يمس هذه المصالح، مضيفا: "إثيوبيا من ناحيتها أكدت أن إجراء تحويل مجرى النيل لم ولن يؤثر على تدفق المياه فى مصر فى أى فترة من زمن وبأى مقدار، لأنها خطوة هندسية فى مسار إعداد الموقع المزمع إنشاء السد عليه".
وأوضح أن الخارجية المصرية أوضحت للجانب الأثيوبى أن تحويل المجرى فى هذا التوقيت لم تراع حساسيات الرأى العام المصرى وسبب شعورا بالغ القلق للمصريين.
وأشار السفير على أن اللجنة الثلاثية لمصر والسودان وإثيوبيا ستصدر تقريرها اليوم حول سد النهضة وتسلمية إلى الجهات المعنية.
وقد قالت وزارة الخارجية السودانية: إن الخطوة الإثيوبية بالبدء في تغيير مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) تمهيدًا لبناء سد النهضة الإثيوبي "لا تسبب أي أضرار للسودان".
وأضافت الخارجية، في بيان لها تلقى مراسل وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن "الجهات الفنية بوزارة الكهرباء والموارد المائية في البلاد أكدت أن الخطوة الأثيوبية الأخيرة لا تسبب للسودان أى أضرار".
وأشار البيان إلى أن الخرطوم تجري "مشاورات وتفاهمات مع إثيوبيا ومصر حول المشروع"، معربا عن "التزام السودان بالتعاون مع كلٍ من إثيوبيا ومصر في مجال مياه النيل لتحقيق أكبر فائدة مشتركة للدول الثلاث".
وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية الدكتور أحمد بلال عثمان: إن حصة السودان ومصر من مياه النيل لن تنقص بقيام سد النهضة الإثيوبي، وأكد تأييد حكومته لقيام السد، لكنه رهن الأمر بالتنسيق وأخذ الملاحظات الفنية في الاعتبار.
وأضاف الوزير، في تصريحات محدودة نشرتها صحف سودانية اليوم الخميس، أنه لا مخاوف من قيام السد إطلاقا حال أخذت الملاحظات في الاعتبار، موضحا أن هناك مشاورات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول السد، ودعا للتفاوض والحوار الهادىء بين الفنيين بالدول الثلاث لضمان قيام السد .
وأشار عثمان إلى أن الخطوة الإثيوبية بتغيير مجرى النيل الأزرق - توطئة لإنشاء السد - شىء هندسي ولا يعني أنه لا يسير في مساره الطبيعي ، قائلا إن الفائدة التي سيجنيها السودان من قيام السد تتمثل في أنه يجعل امتداد المياه مساندا لتعلية خزان الروصيرص، بجانب أنه يحجز كميات من الطمي التي يمكن أن تسبب إشكاليات بالبلاد.
ودعا الوزير إلى مزيد من التنسيق والتقارب وعدم إثارة أي شكل من أشكال الدخان - حسب تعبيره - في العلاقات بين الدول الثلاث، لمجابهة ما سماها بحرب المياه خلال المرحلة القادمة.
وكانت إثيوبيا قد احتفلت الثلاثاء الماضي رسميًّا، ببدء تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة" للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل، في مراسم نقلها التلفزيون الرسمي.
وإثيوبيا هي واحدة من دول حوض النيل العشرة، الذين وقع 7 منهم على اتفاقية "عنتيبي" التي تطرح بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب (مصر والسودان).
والدول السبع الموقعة هي: إثيوبيا، رواندا، بوروندي، وأوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، فيما أعلن سفير جنوب السودان بمصر مؤخرا عزم بلاده (أحدث دولة عضو بتجمع حوض النيل) التوقيع على الاتفاقية.
في المقابل أعلنت كل من مصر والسودان رفضهما الاتفاقية التي يعتبران أن فيها "مساسا بحقوقهما التاريخية" في حصتهما بمياه النيل.
وترى الدول الموقعة على "عنتيبي" أن الاتفاقية الأولى الموقعة في العام 1959، "تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90% من مياه النيل".
وتمنح اتفاقية 1959 لتقسيم مياه النيل مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وتكمن مشكلة هذا السد في الفترة الزمنية المطلوبة لملء خزانه، الذي سيحتاج إلى كميات كبيرة من مياه النيل الأزرق التي تنتهي إلى السودان ثم مصر (دولتي المصب)، لذلك فمن المتوقع أن تقل حصة البلدين من تدفق النيل بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة.
ويرى خبراء أن القاهرة والخرطوم ستدفعان باتجاه تقنين فترة ملء الخزان، وجعلها لا تقل عن 15 عاما تحت إشراف خبراء من البلدين، فضلا عن التوقف عن عملية الملء إذا تراجع المنسوب إلى أقل من المتوسط العام.
من جهتها، تقول إثيوبيا في تصريحات رسمية إنها حريصة على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، وتؤكد أن سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، وفق دراسات تم إجراؤها تشير إلى أنه لن يكون هناك تأثير كبير على مصر التي يمكنها الاستفادة من الطاقة الكهربائية الكبيرة التي سينتجها السد.