حجزت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عوض عبد الحميد الدعوى المقامة من المحامى طارق الكاشف والخاصة بوقف الانتخابات لإعداد التقرير القانونى. وهى ذات الدعوى التي تمت إحالتها إلى المحكمة من محكمة القضاء الإداري بالحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا في وقت سابق بعد أن رفضت المحكمة الطعون المقدمة على حكم محكمة القضاء الإداري والتي أقامها محامو جماعة الإخوان المسلمين وهيئة قضايا الدولة كممثل عن الرئاسة والحكومة في مباشرة الطعن. وكانت الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري قد طالبت ببطلان ووقف قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بالدعوة إلى الانتخابات وإجرائها وهو المطلب الذي حسمته المحكمة وترتب عليه وقف انتخابات مجلس الشعب المقبلة.