حجزت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار عوض عبد الحميد، الدعوى المقامة من المحامى طارق الكاشف، والتي طالب فيها بوقف الانتخابات البرلمانية، للتقرير القانونى. وتعتبر دعوى الكاشف هى الدعوى ذاتها التى تمت إحالتها إلى المحكمة من محكمة القضاء الإدارى بالحكم الذى أيدته المحكمة الإدارية العليا فى وقت سابق، بعد أن رفضت المحكمة الطعون المقدمة على حكم محكمة القضاء الإدارى والتى أقامها محامو جماعة الإخوان المسلمين وهيئة قضايا الدولة كممثل عن الرئاسة والحكومة فى مباشرة الطعن. وكانت الدعوى المقامة أمام القضاء الإدارى طالبت ببطلان ووقف قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بالدعوة إلى الانتخابات وإجرائها، وهو المطلب الذى حسمته المحكمة وترتب عليه وقف انتخابات مجلس الشعب المقبلة.