رفض حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إجراء انتخابات مبكرة في حين تحدى آلاف المتظاهرين دعوة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لإنهاء الاحتجاجات. وأكد حسين جيليك نائب رئيس الحزب أن الانتخابات المحلية والرئاسية ستجرى في مواعيدها المقررة العام القادم وإن الانتخابات العامة ستجرى في 2015 . وصرح في مؤتمر صحفي، إثر اجتماع في اسطنبول لقادة الحزب الذي يرأسه أردوغان "الحكومة تعمل بانتظام. لا شيء يستوجب إجراء انتخابات مبكرة" وفقا لما ذكرت "البى بى سى". وأضاف أن "العملية (المظاهرات) تحت سيطرة الحكومة. إنها تتخذ منحى طبيعيا وتصبح اكثر منطقية". وأكد "نحن مستعدون لتلبية كل المطالب المنطقية والديموقراطية والتي تحترم القانون. ان بابنا وقلوبنا مفتوحة امام جميع من يريدون التحاور". وكرر نائب رئيس الوزراء ان حكومته تحترم اسلوب حياة كل من المواطنين الاتراك، وذلك في إشارة الى الانتقادات التي وجهها متظاهرون للحكومة بالسعي إلى أسلمة المجتمع. في غضون ذلك استمرت المظاهرات رغم دعوة أردوغان التي اطلقها عقب مجيئه من جولته خارج البلاد الخميس بالإنهاء الفوري للاحتجاجات. واطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه مساء السبت لتفريق مظاهرة شارك فيها آلاف الاشخاص في وسط أنقرة في تاسع يوم على التوالي من الاحتجاجات ضد النظام.واستخدم مئات من عناصر مكافحة الشغب بكثافة الغاز المسيل للدموع لطرد متظاهرين من ميدان في قلب العاصمة كما شاركت المئات من النساء التركيات في مسيرة في مدينة إسطنبول يوم السبت تضامنا مع آلاف المحتجين الآخرين المناهضين للحكومة. ورددت المتظاهرات اثناء سيرهن هتافات مناوئة للحكومة وطالبن بالمساواة في الحقوق. واستخدم بعضهن الملاعق للقرع على الاواني. وفي مشهد نادر، قام مشجعو أندية كرة القدم الرئيسية الثلاثة في أسطنبول ، والذين ساعدوا في تنظيم بعض الاحتجاجات، بمسيرة مشتركة في ميدان "تقسيم" وهم يرددون هتافات تطالب أردوغان بالاستقالة وتدعو إلى "التكاتف في مواجهة الفاشية. كانت الاحتجاجات بدأت باعتصام في ميدان تقسيم ضد مشروع للحكومة بإقامة نموذج لمعسكر عثماني ومبان أخرى في ميدان تقسيم في أسطنبول، ولكن تدخل الشرطة يوم 31 مايو إدى إلى الاضطرابات.