حبس العصابة الدولية لقرصنة الشركات والشبكات بالقاهرة

المتهمون يسطون على إيميلات الشركات لتنفيذ صفقات وهمية

أمر مؤيد زيدان، وكيل نيابة الدقي وتحت إشراف المستشار أيمن البابلي المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، بحبس تشكيل عصابي لقرصنة الشركات والشبكات بالقاهرة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على تشكيل عصابي ضم مصريًا وبعض النيجيريين تخصص في الاستيلاء على أموال الشركات باستخدام أسلوب الهاكرز على عناوين البريد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت. حيث تقدم كل "ج.ع.ج" مصري الجنسية، وصاحب شركة رخام و"م.ث" يوناني الجنسية ببلاغ تتضمن تعرض بعض عملائهم من الشركات الأجنبية فى الخارج لخدعة عن طريق البريد الإلكتروني ترتب على أثرها تحويل مستحقاتهم المالية نتيجة "صفقات تصديرية" لآخرين داخل البلاد أو خارجها.
وتمكنت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير من تحديد عنوان مرسل الرسائل التي تلقاها عملائهم بالخارج وتبين أنه مرتبط بخط هاتف منزلي بمنطقة المعادى يقطنه بعض الأفارقة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ذلك النشاط تشكيلاً عصابيًا مكونًا من كلٍ من مجدي.م.إ، ومقيم بالزيتون القاهرة و3 نيجيريين.
حيث تولى الأول فتح حساب لدى أحد البنوك بمستندات مزورة لتلقى الأموال المرسلة من الشركات الأجنبية التي يتم استهدافها، بينما يتولى باقي أفراد التشكيل عمليات القرصنة وتقليد صفحات بعض المواقع والشركات وعناوين البريد الإلكتروني وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم طالبين تحويل الأموال على حساب شريكهم الأول الذي يقوم بصرفها واقتسامها فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط جميع أفراد التشكيل بمحال سكنهم بمنطقتي الزيتون والمعادى، وعثر بمساكنهم على بطاقة رقم قومي، وسجل تجارى، وبطاقة ضريبية، وبطاقة قيد سجل المصدرين وجميعها مزورة و14 إيصال سحب نقدية من بعض البنوك بمبالغ جملتها 75 ألف جنيه مصري، و27 ألف يورو، و2500 دولار أمريكي ومبلغ 30 ألف جنيه من متحصلات النشاط، وصورة جواز سفر أحد أصحاب الشركات الأجنبية المجني عليها مرفق بها خطاب مدون باللغة الأجنبية ومنسوب لصاحب الجواز يتضمن إرساله مبالغ لحساب المتهم الأول بطريق الخطأ "على خلاف الحقيقة".
و6 أجهزة حاسب آلي محمول "لاب توب" وفلاش ميموري وكمية من صور لرسائل خادعة منسوبة للعديد من البنوك والشركات الأجنبية يستخدمها المتهمون في نشاطهم حيث تم ضبطهم وحرر محضر رقم 7285 لسنة 2013 وتمت إحالته إلى النيابة.
وبفحص محتوى أجهزة الكمبيوتر المضبوطة ووحدات الذاكرة النقالة والهواتف المحمولة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التي تحوى العديد من أسماء وبيانات شركات أجنبية ومصرية يستهدفها المتهمون في إرسال الرسائل الاحتيالية ومن بينها شركات للمجني عليهم، خطابات باسم شركة وهمية للأول موجهة للعديد من الشركات الأجنبية وتفيد بأن الشركة لها حساب طرف أحد البنوك بالبلاد.
وبمثول المتهمين أمام النيابة أقروا بممارستهم لنشاطهم وبتطوير مناقشتهم تبين قيامهم بالاستيلاء على أموال محولة لحساب الأول من شركات بدول اليونان, الصين، الأردن, الإمارات وبلغت قيمتها 85 ألف دولار أمريكي، و35 ألف يورو بذات الأسلوب.