دعوى ضد "قنديل" تطالب بإلغاء زيادة أسعار الكهرباء

أقامت رضا شعبان بركاوى، المحامية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بإلغاء ووقف قرار الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة أسعار الكهرباء وعمل شرائح استهلاكية وفرض الترشيد الإجبارى على المنازل لفترات طويلة. اختصمت الدعوى رقم 53467 لسنة 67 قضائية كلاً من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة ورئيس الشركة القابضة للكهرباء.
وذكرت الدعوى أن هذا القرار مخالف للدستور والقانون وخاصة المادة الخامسة من الدستور المصرى، والتى نصت على أن جميع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات ومخالف لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة.

وأضافت الدعوى أن وزارة الكهرباء والطاقة بدأت في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، بزيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية تدريجيًا على أن يستثني من هذا القرار الشريحة الأولى والتي تمثل نحو 25%‏ من إجمالي عدد المشتركين والبالغ عددهم 28 مليون مشترك، وتحقق هذه الزيادة نحو2 مليار جنيه تسهم في العجز بقطاع الكهرباء البالغ حاليًا 16 مليار جنيه سنويًا.
وأوضحت الدعوى أن الحكومة عللت قرارها السلبى بأن الهدف من تحريك أسعار الكهرباء يأتي لتحقيق التوازن بشركات الكهرباء التي تعاني منه منذ ثبات أسعار الكهرباء منذ عام2008 في ظل زيادة جميع المدخلات في صناعة الكهرباء، وتم تدعيم محدود الدخل حتى الشريحة الرابعة التي تستهلك650 كيلووات.
وأن الزيادة تحقق العدالة الاجتماعية حيث لا تمس الشريحة الأولى والتي يبلغ استهلاكها50 كيلووات حيث تباع كما هي بسعر 5 قروش فقط دون أي زيادة وهي تعادل نحو50 ألف وات في الساعة، حيث إن الكيلووات يساوي100 وات وهي كافية لتحقيق أغراض الأسرة خلال شهر.
وكشفت الدعوى أن أسعار الشرائح الجديدة مقارنة بالقديمة هي الشريحة الأولى من1 كيلووات في الساعة حتى50 بسعر5 قروش لم يتم تحريكها والثانية من51 إلى200 كيلووات كانت بسعر11 قرشًا أصبحت11.5 قرش والثالثة تبدأ من201 إلى350 كيلووات تباع بسعر16 قرشًا أصبحت5,17 قرش والرابعة من351 إلى650 كيلووات كانت24 قرشًا وأصبحت27 قرشًا بزيادة 3 قروش والخامسة تبدأ من651 إلى1000 كيلووات ب39 قرشًا أصبحت ب45 بزيادة 6 قروش، والشريحة السادسة والأخيرة لأكثر من1000 كيلووات كانت تباع بنحو 48 قرشًا أصبحت57 قرشًا أي بزيادة9 قروش.