قضاة: مستمرون في الاعتصام حتى وقف مناقشة قانون "مذبحة العدالة"

طالب المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف مجلس الشورى، بعدم مناقشة قانون السلطة القضائية فى الوقت الحالى والحرص على توافق القضاة حول أى قانون يناقش مراعاة للصالح العام،مناشدًا إياه بالتركيز على مناقشة القوانين الملحة التى تهم المواطن وتخص أموره المعيشية وتحقق صالح الوطن خلال الفترة المتبقية لتوليه السلطة التشريعية والمقيدة بانتخاب مجلس النواب.
وأكد يونس فى تصريحات إلى"المصريون" أن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، وعدهم خلال زيارة بعض رؤساء أندية قضاة الأقاليم له الشهر الماضى، بأنه ستتم إحالة مشروعات القوانين للجنة التشريعية وتأجيل مناقشتها حتى يتم تقديم مشروع القانون الذى يتوافق عليه القضاة، متمنيًا أن يفي رئيس مجلس الشورى بوعده،وأن يقدم القضاة مشروعهم عن طريق وزير العدل، ومعالجة الأمور بعيدًا عن الاتجاهات الشخصية، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى وإرجاء تنفيذ الحكم حتى انتخاب مجلس النواب القادم، أعطى ل"الشورى" صلاحية ممارسة السلطة التشريعية حتى انتخاب مجلس النواب.
ولفت إلى أن مقترحات تعديلات قانون السلطة القضائية المعروضة على الشورى لا ترقى إلى أن تكون مشروع تعديل للقانون، وأن مقترح تخفيض السن ليس فى صالح الوطن ولا المواطنين ولا منظومة القضاء، مشيرًا إلى مناقشة قانون السلطة القضائية حتى الآن تكاد تكون مجمدة، موضحًا أن القانون كبير ويحتاج إلى وقت كافٍ وتأنٍ ودراسة.

فيما اعتبر المستشار خالد عمر القاضى، رئيس محكمة استئناف طنطا، أن محاولة تمرير قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، محاولة لأخونة القضاء وإحلال المنتمين للجماعة مكان القضاة الذين سيتم عزلهم وفقًا لهذا القانون، مؤكدًا أن الاعتصام يوجه رسالة للجميع بأن القضاة رافضون لهذا القانون،موضحًا أنه اعتصم لمدة ثلاثة أيام هنا بمقر النادى تاركًا أولاده لاستشعاره الخطر الذى يلاحق السلطة القضائية لمحاولة هدمها، وحريص على التواجد فى الاعتصام لإيصال رسالة لمن يعتزمون إصدار القانون المعيب.