"بجاتو" يسعى للتهدئة بين "القضاة" ومجلس الشورى

أكد أنه لن يسمح بتمرير "السلطة القضائية"

قضاة: انفراجه قريبة..
ومصدر ب"الشورى": الوزير أكد رفضه مناقشة القانون
كشفت مصادر قضائية أن المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، يسعى حاليا لتهدئة الأوضاع بين مجلس الشورى ونادى القضاة، من خلال وقف مناقشة قانون السلطة القضائية لحين انعقاد مؤتمر العدالة، ووضع قانون جديد يتولى القضاة أنفسهم إعداده. وقال كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن هناك محاولات جادة تبذل من المستشار حاتم بجاتو لوقف مناقشة قانون السلطة القضائية ولكن ما يعرقل هذه المساعى بعض أعضاء الشورى وعناد عدد من أعضاء نادى القضاة أيضًا، لرفضهم التهدئة واستمرارهم فى الاعتصام لحين وقف مناقشة القانون.
وأشار قابيل إلى أن مؤسسة الرئاسة ترغب فى تأجيل مناقشة القانون والدعوة مرة ثانية لمؤتمر العدالة لتقديم منظومة قانونية كاملة لإصلاح السلطة القضائية من خلال قانون يتوافق عليه القضاة أنفسهم.
وتابع أن الإسراع والعجلة فى إصدار قانون السلطة القضائية سيترتب عليه إهدار للمؤسسة القضائية، مشددًا على ضرورة التروى والهدوء من جانب "الشورى" بشأن القانون حتى لا تشتد الأزمة.
وأضاف أن مؤسسة القضاء تحتاج إلى منظومة تشريعية لإصلاح الهيئات القضائية بعيدًا عن الصراعات الحالية التى ستؤدى إلى صدام بين مؤسسات الدولة، الأمر الذى يؤثر فى منظومة العدالة المصرية.
فيما أوضح المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاء السابق، أن محاولات المستشار بجاتو للتهدئة فقط بين السلطة القضائية ومجلس الشورى دون وجود حلول حقيقية لإصلاح المنظومة القضائية، مؤكدا أن إصلاح السلطة القضائية لا يكون إلا من خلال عدة محاور منها إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى واختيار نائب عام جديد بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض ومحكمة الاستئناف وإنشاء أكاديمية قضائية تؤهل الأعضاء الجدد للعمل بمؤسسة القضاء.
وكشف محمد الحنفى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد فى مجلس الشورى، عن أن هناك اتجاهًا داخل اللجنة التشريعية بعدم مناقشة القانون نتيجة تدخل المستشار بجاتو الذي أبلغه بصفة شخصية داخل المجلس بأنه لن يسمح بأى حال الاعتداء على السلطة القضائية أو مناقشة هذا القانون.