"القضاة" يتهم "الشورى" بتجاهل القوانين الملحّة والتفرغ ل"السلطة القضائية"

جدد نادى القضاة هجومه على مجلس الشورى لإصراره على مناقشة قانون السلطة القضائية، متهمًا المجلس بتجاهل قوانين أكثر خطورة وإلحاحًا كقانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن هناك مشكلة لم يلتفت إليها مجلس الشورى تتمثل فى قانون الإجراءات الجنائية حيث منح الدستور سنة واحدة لتعديل هذه المادة، مشيرًا إلى أنه ومنذ صدور الدستور فى 25 ديسمبر 2012 لم يتم تعديل القانون، مما يهدد بخلل قانونى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الشريف أن مثل هذه القوانين كان من الأولى طرحها خلال جلسات الشورى، بدلاً من قانون السلطة القضائية الذى تصر بعض الأحزاب على مناقشته لأهداف خاصة بها لا تتعلق بمبدأ استقلال القضاء، حسب قوله.

وأشار الشريف إلى أن تخفيض سن تقاعد القضاة يتعارض تمامًا مع نظر الجنايات على درجتين؛ لأن نظرها على درجتين أمر يستتبعه بالضرورة إنشاء دوائر جديدة بنفس عدد الدوائر الموجودة حاليًا، وتشكيل هذه الدوائر لابد أن يكون من شيوخ القضاة ممن يمتلكون الخبرة.

وانتقد الشريف ما وصفه ب"تضييع" المجلس لوقته فى مواد لا أهمية لها وليست مؤثرة.
واعتبر أن سبب عدم تعديل قانون الإجراءات الجنائية يرجع إلى أن هناك من يرغب فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع النص الخاص بنظر الاستئناف فى الجنايات على درجتين، بهدف السيطرة على السلطة القضائية وإذلالها".

من جانبه، أكد الدكتور جمال حشمت، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن قانون الإجراءات الجنائية مرتبط بتوقيت معين حيث سينتهى فى شهر نوفمبر القادم مما يعنى أن الوقت لا يزال متاحًا لمناقشته.
وشدد حشمت على أن قانون السلطة القضائية أولى فى المناقشة من غيره، باعتباره قانونًا خاصًا بسلطة عليا من سلطات الدولة، كما أنه مكمل للدستور، وبالتالى فهو يحتاج لسرعة فى المناقشة والإصدار، بينما الإجراءات الجنائية ليس أكثر من قانون إدارى .