"القضاة": "الشورى" تجاهل تعديل "الإجراءات الجنائية" رغم خطورته

قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن هناك مشكلة كبيرة فى الدستور لم يلتفت إليها مجلس الشورى أو غيرهن وهى المادة التى جعلت التقاضى فى الجنايات على درجتين، وكان أولى بالشورى أن يحاول تعديل قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون السلطة القضائية.
وأضاف "الشريف" فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه كان أولى للشورى أن يعدل قانون الإجراءات الجنائية لأن هذه المادة أعطت مدة سنة واحدة من صدور الدستور لتعديل القانون ويكون التقاضى على درجتين، ومنذ صدور الدستور فى 25 ديسمبر 2012 تنتهى مدة السنة فى 25 ديسمبر 2013، وإن انتهت السنة ولم يتم تعديل القانون سيتتبع ذلك خلل قانونى كبير، وبالتالى كان الأولى مناقشة هذا الأمر البالغ الخطورة، أما قانون السلطة القضائية وما قدموه من مشروعات قوانين بها مواد لا صلة لها باستقلال القضاء ولا العدالة الناجزة ولا شىء يعود بالنفع على الوطن والشعب.
وأكد"الشريف" أن تخفيض سن تقاعد القضاة يتعارض تماما مع نظر الجنايات على درجتين لأن نظرها على درجتين أمر يستتبعه بالضرورة إنشاء دوائر جديدة بنفس عدد الدوائر الموجودة حاليا، وتشكيل هذه الدوائر لابد أن يكون من شيوخ القضاة الذين لديهم الخبرة.
وأشار المتحدث باسم نادى القضاة إلى أن نص تعيين النائب العام فى مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على الشورى هناك نص فى الدستور يتعلق بهذا الشأن ومفسر ولا يحتاج لقانون لتطبيقه، أما المادة الخاصة بالندب فمجلس القضاء الأعلى ينفذ النص الدستورى الخاص بها، وبالتالى مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من بعض الأحزاب ل"الشورى" لا قيمة لها ولا طائل منها، وبذلك المجلس اهتم بشىء لا طائل منه وأهمل أمر بالغ الخطورة وهو تعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى يتماشى مع النص الخاص بنظر الاستئناف فى الجنايات على درجتين، وهذا ليس معناه سوى الرغبة فى التمكين من السلطة القضائية وإذلالها وإدخالها بيت الطاعة الذى يتبعهم.
وبشأن أزمة النائب العام، قال المستشار محمود الشريف، الأزمة تسير فى إطار المعركة القانونية، وسبق أن صدر حكم ببطلان تعيين النائب العام ولكن تم تسويف تنفيذه.