"الإنقاذ" تطالب بتشكيل لجنة محايدة لتعديل الدستور

شكر: أغلبية البرلمان هي الحل.. وعبد المجيد يطالب بلجنة محايدة

رفضت جبهة الإنقاذ الوطنى أي محاولات لتعديل الدستور من قبل الحزب الحاكم، مؤكدة أنها ستواصل التصعيد حتى يتم تشكيل لجنة قانونية ودستورية محايدة لا تنتمي لأي فصيل سياسي، تتولى القيام بالمهمة، فيما طالب عدد من أعضائها بضرورة خوض الانتخابات البرلمانية للتمكن من حصد الأغلبية التى تمكنهم من تعديل مواد الدستور.
وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والقيادي ب"الجبهة" إن الآلية المنصوص عليها في الدستور لتعديله تنص على أن يطلب ثلث أعضاء مجلس النواب بتعديل الدستور شريطة أن يقبل ثلثي المجلس بالتعديل، مشددًا على أن الآلية تجعل من الصعب تعديله في ظل إعلان جبهة الإنقاذ مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد أنه "لتتمكن الجبهة من تعديل الدستور فإن عليها أن تسلك طريقًا من اثنين إما خوض الانتخابات وسط تحالف موسع لتشكيل الفوز بأغلبية برلمانية قادرة على تعديل الدستور وفقاً لهذه الآلية، أو أن تقوم بحركات احتجاجية وضغوط شعبية ضخمة لإحراج النظام.
واستنكر القيادى ب"الإنقاذ"، اتجاه جماعة الإخوان لتعديل مواد الدستور الخاصة بالمحكمة الدستورية لحلها، واصفاً ذلك بأنه "افتئات غير مقبول على السلطة القضائية".
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادي ب"الإنقاذ"، إن الجبهة لن تقبل بتعديل الدستور إلا من خلال تشكيل لجنة قانونية ودستورية محايدة تتشكل من قانونيين ودستوريين أكاديميين محايدين لا ينتمون لأى من الأحزاب ويتم وضع الدستور تحت تصرفهم، على أن تلتزم وتتعهد القوى السياسية بما سيخرج عن هذه اللجنة المحايدة.
وانتقد عبد المجيد ما وصفها بمحاولات حزب الحرية والعدالة تعديل مواد الدستور الخاصة بالمحكمة الدستورية لحلها، قائلاً: "إذا كان المطلوب تعديل الدستور المشوه لتشويهه أكثر فهيهات أن يحدث ذلك".
من ناحيته، طالب الدكتور محمود العلايلي، عضو جبهة الإنقاذ والقيادي بحزب المصريين، بالبدء في تشكيل جمعية تأسيسية "محترمة"، على حد قوله، تقوم بكتابة الدستور بشكل صحيح، مؤكدًا رفضه الاعتراف بالدستور الحالي.