تحالف محتمل بين النور وجبهة الإنقاذ في الانتخابات البرلمانية المقبلة

لم تستبعد جبهة "الإنقاذ الوطني" ، وحزب "النور" السلفي، إقامة تحالف برلماني، لتكوين أغلبية تمكنهم من تشكيل الحكومة، عقب الانتخابات النيابية المقرر الدعوة لإجرائها الشهر الجاري، وذلك رغم خلفياتهما الأيديولوجية المختلفة، ومواقفهما المتباينة تجاه العديد من الأحداث التي شهدتها مصر على مدار العامين الماضيين.

وأشار الطرفان، بحسب تصريحات لأعضاء وقيادات بمها، إلى أن التحالف بين "النور" ، والجبهة التي نشأت عقب إصدار الرئيس للإعلان الدستوري في نوفمبر الماضي ،لتتزعم بذلك كافة الفعاليات والمواقف المعارضة لمرسي، يهدف إلى مواجهة أكثرية الإخوان وحزبها الحرية والعدالة بالبرلمان المقبل.

وقال وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ المعارضة "إن التحالف في مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية بين جبهة الإنقاذ وبقية القوى السياسية - بعيدا عن حزب الحرية والعدالة - ليس مستبعدا لتشكيل أغلبية برلمانية".

وتابع "خضنا تجارب للتحالف مع الإخوان من قبل واكتشفنا مرارة التجربة، وبالتالي لا أستبعد تحالف بيننا كجبهة الإنقاذ وحزب النور السلفي ومصر القوية بعد الانتخابات"

وتوقع عبد المجيد أن يمتد التحالف إلي "تشكيل الحكومة المقبلة"، مضيفا "هناك حاجة للتعاون مع كافة الأطراف لبناء البلاد".

من جانبه قال محمد سامي القيادي بالجبهة ورئيس حزب الكرامة المعارض إن "الجبهة لديها استعداد للتحالف مع حزب النور داخل البرلمان في حال قررنا خوض الانتخابات"، لافتا إلى أن الجبهة لم تحدد موقفها من المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد.

من جانبه قال بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور 011 "الحزب لا يمكن أن يدخل في أي تحالفات لا تتوافق ومرجعيته"، إلا أنه أردف "من الممكن التنسيق بين النور وجبهة الإنقاذ لتشكيل الحكومة يشارك فيها الطرفان طالما رأى الحزب وقتها أن في ذلك مصلحة البلاد".

على الصعيد ذاته رأى مراقبون أن التحالف "سيكون جزئي"، وهو ما أكده أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، معتبرا أن "كل من النور وجبهة الإنقاذ بالإضافة إلى عدد من الأحزاب الأخرى يمكن أن تشكل تحالفا ما بعد دخول البرلمان بهدف تحقيق توزان يمكن من خلال مواجهة أكثرية الحرية والعدالة".

وأضاف أن "دلالة هذه التحالفات هي عدم رضا تلك الأحزاب عن أداء جماعة الإخوان المسلمين وبالتالي فهي تسعى لتشكيل حكومة بعيدا عنها"، لافتا إلى أن "المعضلة الأساسية التي ستواجه تلك الأحزاب عند تحالفها هو إصدار تشريعات تتوافق مع أيديولوجية كل منها".

وطرح حزب النور مبادرة الشهر الماضي دعا فيها لنبذ العنف ولم الشمل وتشكيل حكومة توافق وطني تضم وزراء تكنوقراط (كفاءات) وآخرين سياسيين واختيار نائب عام وفق الدستور الجديد للبلاد، وهو ما رحبت به قيادات جبهة الإنقاذ الوطني.

أما جبهة الإنقاذ فقد رهنت جلوسها لمائدة الحوار مع مؤسسة الرئاسة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتعديل الدستور وإقالة النائب العام وتقنين وضع الإخوان المسلمين.