"الإنقاذ" تدرس تكليف رئيس "الدستورية" بإدارة البلاد بعد إسقاط "مرسي"

أكدت رفضها القاطع لعودة حكم العسكر.. وتسعى للاستقرار على مرشح للرئاسة

كشفت قيادات بجبهة الإنقاذ الوطني، عن اتجاه الجبهة والقائمين على حملة "تمرد" إلى التفكير في تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا الحكم في البلاد لمدة 60 يومًا، عقب نجاح مليونية 30 يونيه في إسقاط النظام، حيث يتم خلالها تشكيل حكومة محايدة تكون مهمتها الوحيدة إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة. يأتي ذلك وسط شعور قيادات الجبهة بمأزق وقعت فيه لعدم الاستقرار على بديل لسيناريو إسقاط الرئيس مرسي في يوم 30 يونيه المقبل، وكذلك عدم الاتفاق على مرشح واحد لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد النجاح الذي حققته الدعوة للتظاهر في الذكرى السنوية لتولي الرئيس الحكم وإقبال المواطنين الشديد على التمرد لسحب الثقة منه، بينما أكدوا رفضهم التام لتولي الجيش للحكم مرة أخرى، حيث اعتبروها "تجربة مريرة" بحسب وصفهم.
وأكد محمد منيب، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الكرامة، أن الجبهة في مأزق كبير، حيث لم توفر بديلاً للرئيس محمد مرسي حتى الآن، ولم تحدد سيناريو ما بعد إسقاط حكم الإخوان المسلمين.
وأضاف منيب أنه بعد نجاح حملة "تمرد" وانتشارها بين المجتمع المصري، وضع ذلك النجاح جبهة الإنقاذ في ورطة، حيث اقترب موعد التظاهرات التي دعت الجبهة إليها وهم مع ذلك لم يحددوا استراتيجيتهم لما بعد هذا اليوم، مؤكدًا أنه يجب تحديد هذه السيناريوهات، حيث إنهم يرفضون عودة حكم العسكر مرة أخرى وكذلك بقاء الرئيس محمد مرسي في الحكم.
وقال: أخشي أن يتكرر سيناريو ما بعد الثورة مباشرة حيث لم توفر القوى السياسية التي شاركت في الثورة مرشحًا موحدًا تقف وراءه؛ مما ساعد الإخوان على سرقة الثورة.
وأكد منيب أن تظاهرات 30 يونيه لن تنتهي بهذا اليوم فقط، وسيكون لها توابع شديدة، مشددًا على أنها ستكون ثورة حقيقية، ولو حاول الإخوان منع التظاهرات في هذا اليوم أو التصدي لها فسيكونون هم الخاسرون.
فيما أكد كريم رشاد، القيادي بحزب مصر الحرية، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة حتى الآن لم تستقر على بديل رغم نجاح حملة تمرد في جمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس والبدء بانتخابات رئاسية جديدة، مشيرًا إلى أن سبب نجاح حملة تمرد هو أنها "غير مسيّسة"، لافتاً إلى أن مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة يأتي نتيجة لأن الرئيس أخل بتعهداته وعصف بالقانون والدستور.
بينما أكد أن تفكير حملة تمرد وجبهة الإنقاذ يتجه نحو تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا الحكم في البلاد لمدة 60 يومًا يتم خلالها تشكيل حكومة محايدة تكون مهمتها الوحيدة إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.