قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى التى تطالب بإغلاق شركة بيبسى كولا لخطورتها على صحة المواطنين وإيقاف جميع التصاريح والتراخيص الممنوحة لشركة بيبسى كولا مصر لمزاولة عملها ونشاطها داخل مصر لجلسة 8 أكتوبر. واتهم مقيم الدعوى شركة بيبسى كولا بإنتاج مشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وهو الأمر الذى يتنافى مع كل المعايير الإنسانية والأخلاقية والتى تنادى بها جميع المنظمات الإنسانية فى العالم وفى مصر كذا القانون والدستور المصرى وبما أن جريمة الغش التجارى فى مثل هذه الوقائع لا تثبت إلا فى حالة تم ضبط العبوات والزجاجات وهى مغلقة بل محكمة الغلق لكى تثبت فى حق الشركة. فقد تقدم المحامى للمحكمة بعدد من صور زجاجات البيبسى كولا والميرندا والسفن أب المغلقة والمليئة بالشوائب والمواد الضارة بصحة المواطنين واستند فى دعوى طلب الغلق إلى المادة الثانية من القانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة والخطرة والتى جعلت الغلق الإدارى جزاء إقامة أو إدارة أحد المحلات المشار إليها بدون ترخيص وفى حالة الخطر الداهم على الصحة العامة أو الأمن غير المشروع من ذلك الذى يتعذر تداركه والخطر الذى يمكن تداركه ففى الحالة الأولى أوجب المشرع إلغاء رخصة المحل، أما فى حالة الخطر الداهم الذى يمكن تداركه فقد أجاز المشرع إيقاف المحل كليا أو جزئيًا وهذا الإيقاف سواء كان كليًا أو جزئيًا إنما هو لفترة تتم خلالها إزالة موجبات الخطر الداهم وإعادة نشاط المحل إلى الحالة التى لا تشكل خطورة على الصحة العامة والأمن العام.