قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى تعيين صفوت عبد الغنى بمجلس الشورى مطلع أكتوبر القادم، والتي أقامها سمير صبري المحامي لإلغاء تعيين صفوت أحمد عبد الغني، عضو مجلس الشورى، ضمن قرار الرئيس الصادر في 22 ديسمبر الماضي لجلسة 4 يونيه القادم. اختصم صبري في دعواه التي حملت رقم 15189 لسنة 67 كلاً من الرئيس محمد محمد مرسي رئيس الجمهورية وصفوت أحمد عبد الغني رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية بصفتهما. وقال صبري في الدعوي ببطلان تعيين صفوت أحمد عبد الغني عضوا بمجلس الشورى، حيث سبق وأن صدر ضده حكم بالحبس خمس سنوات في قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب، وذلك بحكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر بتاريخ 1993/5/15والذي يحمل رقم 2903 لسنة 1991 جنايات قسم إمبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا لاشتراكه في قضية اغتيال رفعت المحجوب ما يؤدي إلى منعه في ممارسة الحقوق السياسية.