تقدم كمال أحمد عضو مجلس الشعب باستجواب إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حول قيام الحكومة بصرف حوالي 10.7 مليار جنيه خارج ميزانيتها المقررة، وعدم عودتها إلى مجلس الشعب لإدخال تعديلات على هذه الميزانية. وقد اعتبر أحمد هذا التجاوز عدوانًا جديدًا على مجلس الشعب واغتصابًا من قبل حكومة نظيف لسلطاته وهو ما أكده تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حيث قام وزير المالية بزيادة التأشيرات المالية بنسبة 75% ورغم ذلك قامت الحكومة بتجاوز الأموال المخصصة لها وصرفت 10.7 مليار جنيه. ولفت القطب الناصري في استجوابه إلى أن إنفاق الحكومة لهذا المبلغ والثابت في تقرير البنك المركزي يكشف حجم الكارثة المالية والاقتصادية التي تعاني منها، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تؤكد استشراء الفساد في أجهزة الدولة وصمت الحكومة على إهدار هذا المبلغ الرهيب من المال العام ومن دون أن تخضع كذلك لمساءلة المسئولين عن هذا الإهدار واستمرار ازدراء الحكومة لمجلس الشعب وعدم احترام صفته الرقابية. وطالب كمال أحمد في استجوابه رئيس الوزراء بوقف الكارثة الجديدة المسئول عنها حكومته التي استولت على مئات المليارات من الجنيهات غير وضع يد الدكتور يوسف بطرس غالي على أموال التأمينات الاجتماعية وهو أمر غير دستوري، مشددًا على ضرورة إقرار الحكومة لإجراءات إصلاحية تتسم بالشفافية يكشف أين أنفقت هذه المليارات العشر وإدراج مصروفات حكومية في الميزانية حتى لو كانت سرية.