دفاع عسل يستشهد ب"سيديهات" للروينى وعبد المجيد محمود لتبرئة عز

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، نظر ثاني جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة ب«تراخيص الحديد»، والمتهمون فيها بمنح عز رخص مجانية لتصنيع الحديد. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي محمد، وعضوية المستشارين محمد أحمد عطية، ومحمد كامل عتلم، وأمانة سر أيمن أحمد، وأحمد فهمي، ومحمود عزت.
قدم في بداية الجلسة المحامي ياسر كمال، دفاع عمرو عسل، أسطوانتين مدمجتين تحتوى الأولى على شهادة اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة العسكرية المركزية، التي قرر فيها كيفية صناعة القضية ضد المتهم الثاني أحمد عز، والقرص الثاني قال إنه يحتوي على بعض الأقوال التي لا تزيد مدتها عن 3 دقائق للمستشار النائب العام السابق بخصوص خبراء إدارة الكسب غير المشروع، وطلب أحمد أبو علي، المحامي، التصريح له باستخراج 6 شهادات من هيئة تنمية الصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية ووزارة البترول، ووزارة الكهرباء بشأن التراخيص موضع الاتهام.
وطلب الدكتور عبد الرؤوف المهدي، محامي أحمد عز، استدعاء باحث فني ليوضح للمحكمة الفرق بين شروط الرخص القديمة لصناعة الحديد والرخص الجديدة ومدى التشابه والاختلاف بين الاشتراطات الخاصة بهم، موضحًا أن عز قام برد الرخص موضع الاتهام بزعم عدم صحة اشتراطاتها، ثم تبين فيما بعد أن مسئولي الصناعة أصدروا رخص بنفس شروط وأوضاع التراخيص القديمة.
كما طلب تكليف النيابة العامة، أن تقدم للمحكمة ما تم بشأن التحقيقات التي أجريت مع الشركات الأخرى التي تم منحها تراخيص مجانية في ذات الفترة، وتقديم صور من هذه التحقيقات، واستدعاء المستشارين القانونيين للهيئة العامة للتنمية الصناعية وقت تخصيص التراخيص، وهم المستشار محسن كلوب، والمستشار شاكر أنو عبد الغنى، والمستشار أحمد نصار، كشهود وقعة لإيضاح ما جاء بالمذكرتين اللذين قاما بإعدادها بخصوص موضوع الاتهام.