حقوقيون يتهمون الرئيس والشورى بالتآمر لتمرير قانون الجمعيات الأهلية

اتهم حقوقيون الرئيس محمد مرسي بالتآمر مع الجمعيات الأهلية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين ومجلس الشورى لتمرير قانون الجمعيات الأهلية بعدما دعا الرئيس مؤيديه إلى مؤتمر الجمعيات الأهلية للإعلان عن القانون الكارثي الظالم. وقال روماني جاد الرب، نائب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، إن الرئيس دعا مؤيديه إلى مؤتمره الأخير من أجل أن يصفقوا له على الانتهاكات التي يعدها مجلس الشورى لقانون الجمعيات الأهلية من أجل تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن مركز الكلمة لم يلتق دعوة للحضور مثل باقي الجمعيات المعارضة والرافضة للقانون، مشيرًا إلى أن هناك كمًّا كبيرًا من الانتهاكات في القانون المقدم لمجلس الشورى ولكن كل هذه الانتهاكات تصب في مصلحة يوم الخلاص في أواخر الشهر القادم، وسيقوم النظام الجديد بتصحيح مسار الثورة وانتهاكات جماعة الإخوان التي فشلت في إدارة الدولة طيلة الفترة الماضية.
قال الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن القانون الحالى لا يعكس الضمانات التى وعد بها الرئيس ويوجد به العديد من القيود المفروضة على الجمعيات الأهلية برغم مطالبتنا بأن يكون كل شيء خاصًا بعمل الجمعيات بداية من التأسيس والتنظيم وحق التمويل المحلى والدولي وفقًا للقانون وليس بالإخطار.
وطالب أبو سعدة بعمل كشف للمنظمات المحظور التعامل معها ورفع وزارة الشئون الاجتماعية يدها عن عمل الجمعيات الأهلية التي ناضلت كثيرًا من أجل إصدار قانون ينظم عملها وستستمر فيه حتى يأتي قانون يحرر الجمعيات بشكل فعلى على أرض الواقع.
وقالت صافيناز مصطفى، الناشطة الحقوقية، إن الجمعيات الأهلية لازال بها العديد من السلبيات التى يجب تفاديها بالقانون وأبرزها إنشاء الجمعيات بالإخطار الأمر الذى أدى قيام أشخاص غير مؤهلين بإنشاء جمعيات بطريقة عشوائية يجب إعادة النظر فيها، علاوة على بطء الأداء على أرض الواقع وتعيين مجالس الإدارة فى الجمعيات بالانتخاب، وعمل دورات تدريبية للعاملين بهذا المجال، بالإضافة إلى الإشراف الحكومي على إدارات الجمعيات، مؤكدة أن الجمعيات التى شاركت بالمؤتمر لها صبغة سياسية أو انتماء معين.
وطالبت مصطفى بإلغاء الجمعيات الأهلية التى وصفتها بأنها "مجرد حبر على الورق" وتحصل على الأموال دون أي أداء على أرض الواقع لها، ويجب أن تخضع لرقابة من الحكومة وأن يتم تخصيص خط ساخن بالرئاسة للرد على شكوى الإدارات بالجمعيات الأهلية.