موقف "القضاء الأعلى" من قانون "الشورى" يشعل الهيئات القضائية

مسيرة الاثنين لرفض مناقشة "السلطة القضائية".. والمجلس: رأى القضاة "استشارى"

أحدث موقف مجلس القضاء الأعلى الأخير بشأن تقديم اقتراحاته لمجلس الشورى واستلام قانون السلطة القضائية المعد من المجلس وعرضه على الهيئات حالة انشقاق كبيرة بين القضاة، ففى الوقت الذى أعلن فيه أعضاء النيابة العامة وبعض من القضاة تنظيم مسيرة، الاثنين، المقبل لرفض توجه القضاء الأعلى، أكد آخرين على رغبتهم فى استكمال مسيرة القضاء الأعلى وإنهاء أزمة السلطة القضائية فى أقرب وقت ممكن. وقال المستشار أحمد الجمال عضو لجنة الدفاع بالنيابة العامة، إن اللجنة قررت عمل مسيرة من دار القضاء العالي وصولا إلى مجلس الشوري يوم، الاثنين، الموافق 3 يونيه المقبل اعتراضنا علي الموافقة الضمنية من مجلس القضاء الأعلي من ناحية الشكل والمضمون.
وأوضح أن أعضاء النيابة العامة انسحبوا من اجتماع مجلس القضاء الأعلي اعتراضًا علي الموافقة الضمنية منه على دراسة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من بعض الأحزاب إلي مجلس الشورى وضرب مطالب القضاة بعرض الحائط .
ورفض الجمال، موقف مجلس القضاء الأعلي وإدارة النادي وإعلانهما الموافقة الضمنية علي مناقشة الشوري لقانون السلطة القضائية، حيث جاء في البيان أنه في حالة طلب مجلس الشورى استطلاع الرأي حول القوانين التي تم تقديمها سيكون الرد محققًا لرغبات وتطلعات رجال القضاء جميعًا ووفقا لآرائهم بما يحقق الصالح العام .
بينما أشار كمال قابيل رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى أن محاولات وزارة العدل نجحت فى إحداث توافقًا بين القضاة وإلى حد كبير حول قانون السلطة القضائية، مؤكدا أن الأزمة نشبت بين القضاء الأعلى ونادى القضاة بسبب إصرار النادى على عرض القانون على كل المحاكم وهو الأمر الذى اعتبره القضاء الأعلى تعسفًا ومغالاة، ومن الأفضل أن يتم عرض القانون على الهيئات القضائية فقط .
وأوضح قابيل، إن مجلس الشورى أرسل طلبا بالفعل للهيئات القضائية يطالبها بإرسال اقتراحاتها بشأن السلطة القضائية كما سيتم انتظار أى مقترحات للقضاة وأخذ رأيهم بالقانون قبل الانتهاء من إقراره أو تشريعه على وجه السرعة.
فيما أكد طاهر عبد المحسن عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة أن الشورى سيرسل القانون المعد منه على السلطة القضائية إلى القضاء الأعلى لأخذ الرأى فيه وإمكان اطلاع كل الهيئات القضائية عليه ومن ثم يعود إلى الشورى للنظر فى أى ملاحظات للقضاة لتتم مناقشتها وإجراء تعديلات إن لزم الأمر.
وأضاف عبد المحسن أن رأى القضاة استشارى وليس الزاميًا للشورى ومن ثم فإنه يمكن الأخذ بملاحظاتهم من عدمه كما أن الشورى لا يتعدى على سلطات أى سلطة أخرى وإنما يمارس دوره الطبيعى .