مسيرة للقضاة الاثنين المقبل إلى "الشورى" تنديدًا بقانون "السلطة"

أعلن أعضاء النيابة العامة عن تنظيم مسيرة حاشدة تنطلق من أمام دار القضاء العالي إلى مجلس الشورى يوم 3 يونيو المقبل، اعتراضًا على موافقة مجلس القضاء الأعلى على دراسة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من بعض الأحزاب إلى مجلس الشورى وضرب مطالب القضاة عرض الحائط.
وقال المستشار أحمد الجمال، عضو لجنة الدفاع بالنيابة العامة، إن أعضاء النيابة العامة انسحبوا من اجتماع مجلس القضاء الأعلى اعتراضًا على الموافقة الضمنية من مجلس القضاء الأعلى بدراسة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من بعض الأحزاب إلى مجلس الشورى، وقرروا تنظيم مسيرة من دار القضاء العالي إلى مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل اعتراضنا على الموافقة الضمنية من مجلس القضاء الأعلى من ناحية الشكل والمضمون.
وأضاف المستشار الجمال أنه من الناحية الشكلية فإن مجلس الشورى غير مختص دستوريا بمناقشة قانون السلطة القضائية وهو ما انتهت إليه الجمعية العمومية الأخيرة لقضاة محكمة النقض، مشيرًا إلى أن الدستور أعطى مجلس الشورى الحق في إصدار القوانين التي يحتاج إصدارها على وجه السرعة لحين انتخاب مجلس النواب الجديد، وأن القضاة لتقديرهم مسئولية إصدار قانون السلطة القضائية بماله من أهمية قصوى في حياة كل مواطن حيث من حقه أن يكون له قضاء مستقل.
وأضاف أنه من ناحية المضمون فإن المشاريع المقدمة بما تحتوي على بعض المواد تهدف إلى تدمير حق القضاء وأحداث مذبحة قضاة جديدة أكبر من المذبحة الأولى وتمكين النظام الحاكم من التغول على السلطة القضائية وتطويعها حسب أهوائها.
ودعا أعضاء النيابة العامة جموع الشعب المصري مؤازرة القضاة في الدفاع عن حقوق الشعب المصري لقضاء مستقل، مؤكدين أن القضاة يتحملون عبء الدفاع عن هذا الحق.
ورفض الجمال موقف مجلس القضاء الأعلى وإدارة النادي حول التطابق التام في وجهات النظر وإعلانهما الموافقة الضمنية على أن يناقش الشورى قانون السلطة القضائية حيث جاء في البيان إنه في حالة طلب مجلس الشورى استطلاع الرأي حول القوانين التي تم تقديمها سيكون الرد محققا لرغبات وتطلعات رجال القضاء جميعًا ووفقًا لأرائهم بما يحقق الصالح العام.
وأوضح الجمال أن هذا يتناقض مع قرارات الجمعية العمومية الأخيرة بعدم عرضه على مجلس الشورى منفردًا دون مجلس النواب، مؤكدًا أن ما حدث من تطابق في وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى وإدارة النادي لحساسية منصب مجلس القضاء الأعلى ورغبته في تهدئة الأمور بالرغم من انه يرفض ذلك في قرارة نفسه.