قانون الهجرة الفرنسي يهدد بطرد نصف مليون مصري من أوروبا

كشفت مصادر في وزارتي الخارجية والقوى العاملة عن أن ما يقرب من نصف مليون مصري يعملون في أوروبا خاصة في فرنسا وإيطاليا مهددون بالطرد والترحيل، في حالة إقرار قانون الهجرة الذي يتبناه وزير الداخلية الفرنسي نيكولاس ساركوزي. وأشارت المصادر إلى أن المصريين الذين يعملون في أوروبا سيكونون جميعًا في وضع حرج بمن فيهم الذين يقيمون فيها خاصة وأن القانون الذي يتبناه الوزير ساركوزي يضع حتى المتزوجين من نساء فرنسيات تحت المراقبة لمدة خمس سنوات للتأكيد من أنهم متزوجون فعلاً، بعد أن حصلت الحكومة الفرنسية والحكومات الأوروبية على معلومات قالت إنها مؤكدة من أن الزواج يكون على الورق فقط للحصول على الإقامة. وتأتي مخاطر قانون ساركوزي من أنه في حالة نجاح الحكومة الفرنسية في تطبيقه ستقوم باقي دول الاتحاد الأوروبي بتطبيق قوانين مماثلة له، ويعيش ما يقرب من نصف مليون مصري في أوروبا منهم عدد كبير في إيطاليا وفرنسا. يأتي هذا في الوقت الذي ضيقت الحكومة الإيطالية الخناق على المهاجرين بصورة غير شرعية إلى أراضيها، خاصة وأن إيطاليا تعتبر أكبر منفذ لدخول المهاجرين إلى أوروبا عن طريق القادمين إلى سواحلها عبر البحر المتوسط قادمين من ليبيا وتونس. وعلمت "المصريون" أن الحكومة الإيطالية أكدت للحكومة المصرية أنها لن تتسامح مع المهاجرين المصريين الذين يتوافدون إلى أراضيها بأعداد كبيرة وأنها ستطلق النار عليهم وغيرهم من المهاجرين من دول أخرى، وستغرق قواربهم في البحر المتوسط. وتحاول وزارتا الخارجية والقوى العاملة الحصول على تنازلات إيطالية لقبول وتشغيل أعداد من المصريين بصفة رسمية. الجدير بالذكر أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت حربا كبيرة ضد المهاجرين من شمال أفريقا، وطلبت رئاسة الاتحاد من الحكومتين الإيطالية والأسبانية اتخاذ إجراءات صارمة ضد طوفان المهاجرين، حتى لو اقتضى الأمر لاستخدام العنف في محاولة لمحاصرة وتخفيض عدد المسلمين والعرب الذي تزايد في أوروبا، لدرجة أن عدد المسلمين في القارة العجوز يقدر حاليا ب 15 مليون نسمة واشتدت ضراوة المطاردة والتضييق ضدهم عقب هجمات مدريد ولندن. يذكر أن غالبية المصريين في أوروبا يعملون في الزراعة والمعمار والحرف المتدنية التي لا يقبل عليها أبناء البلاد التي يقيمون فيها وحصل هؤلاء المصريون على حق الإقامة بطرق مختلفة منها الزواج بعد أن دخلوا بطرق غير شرعية وعن طريق التهريب.