أعرب عدد من أعضاء حزب "الإتحاد من أجل حركة شعبية"، اليمين الشعبى ، /الثلاثاء/ عن قلقهم إزاء الآثار المترتبة على قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الثوار السوريين. وأعتبر النواب وعددهم سبعة؟ فى بيان صحفى مشترك - انه من الصعب "تبرير تسليح الجهاديين فى سوريا"..مشيرين إلى أن القرار الأوروبى فى هذا الصدد يعرض مستقبل عملية المفاوضات التى طرحتها روسياوالولاياتالمتحدة للخطر. وأضافوا أن عدد من الدول، مثل النمسا والسويد وهولندا، أعلنت إنها لن تشارك في تسليح المعارضة السورية. وتابعوا "صحيح أن فرنسا، كدولة عظمى، مع بريطانيا، من الصعب أن يبررا تسليح الجهاديين فى دمشق، أبناء عمومة أو أصدقاء من يقاتلهم جنودنا فى تمبكتو" وذلك فى إشارة إلى الجهاديين. واضافوا "لكننا كنواب منتخبين ، وأعضاء فى اليمين القوى ، نتصور أن القرار (الأوروبى بشأن رفع الحظر عن تسليح المعارضة) سيضع فى أيدي الجهاديين السوريين، الأسلحة الفتاكة أو صواريخ أرض-جو، مما يعرض حياة العالم للخطر ، ولكن أيضا سيضر بعملية التفاوض المستقبلية المقرر عقدها في يونيو المقبل بمبادرة من الولاياتالمتحدةوروسيا ". وأكد نواب اليمين الفرنسى أن تلك المفاوضات تعد السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السورية.