يخوض الأوروبيون، المنقسمون منذ شهور حول مسألة تسليح مقاتلي المعارضة السورية، مفاوضات شاقة قبل أيام من موعد اتخاذ قرار أوروبي بشأن تجديد العقوبات ضد دمشق. ويجتمع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الاثنين، قبل أيام من انتهاء أجل العقوبات المفروضة على النظام السوري ومن بينها حظر الأسلحة منتصف ليل 31 مايو. وتستهدف العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي قبل عامين، بالإضافة إلى الحظر على الأسلحة شخصيات وكيانات تابعة للنظام كما تشمل مجموعة من العقوبات التجارية والمالية. وتدعو المملكة المتحدة وفرنسا إلى رفع الحظر عن تسليم الأسلحة للمعارضة المعتدلة، وتعتبر لندن وباريس أن ذلك سيسمح بزيادة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لإيجاد حل سياسي للأزمة. وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الأربعاء، أن هذا الضغط العسكري من شأنه إيجاد حل سياسي في سوريا. ومن المقرر انعقاد "جنيف-2" المؤتمر الدولي حول سوريا بمبادرة من الولاياتالمتحدة وروسيا في يونيو.