بعد تعرض موقع رئاسة الجمهورية للاختراق.. مشروع قانون حكومي جديد لتجريم اختراق المواقع الإلكترونية التابعة للدولة

تدرس الحكومة التقدم بمشروع قانون جديد إلى مجلس الشعب يقضي بتجريم اختراق المواقع الإلكترونية للدولة، لاسيما ذات الحساسية الأمنية، بحيث يشمل التجريم الأفراد والمؤسسات سواء داخل مصر أو خارجها.
يأتي المشروع الذي يتم الإعداد له حاليًا داخل أورقة القرية الذكية في ضوء التقارير الحكومية التي تحدثت مؤخرا عن اختراق عدد من المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية، ومنها مواقع خاصة بالوزارات والجهات السيادية بالدولة.
ويخشى أن يكون وراء الاختراق "هاكرز" تابعين لجهات أجنبية، بهدف اختراق أنظمة المعلومات الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية، والحصول على معلومات ذات طبيعة أمنية، خاصة في ضوء تكرار المحاولات من هذا النوع.
وسيلزم القانون الجهات المسئولة عن مراقبة ومتابعة شبكة الإنترنت في مصر بضرورة مراجعة التدابير الأمنية الفنية بواسطة مسئول إدارة المواقع، ويحدد نقاط عدة على الحكومة متابعتها؛ أهمها ضرورة مراجعة معدات الشبكة الداخلية ومنافذها على الإنترنت، وسيحظر عملية تحديث المواقع الحكومية خارج المؤسسات الحكومية من قبل العاملين فيها، مثل إنشاء صفحات خاصة بكلمة السر، مما يسهل اختراقها.
كما يتم إلزام المؤسسات الحكومية بعمل نسخة احتياطية "backub" بانتظام حتى يمكن استعادة واسترجاع الموقع إلى طبيعته في حال تعرضه للاختراق أو القرصنة، ويلزم كذلك الجهات الحكومية في حال الاستعانة بمؤسسات أو شركات خاصة لإنشاء وإعداد وإصلاح هذه المواقع
أن تكون جهات وطنية وليست أجنبية.
يشار إلى أن "هاكرز" جزائريين قاموا باستهداف موقعي رئاسة الجمهورية المصرية ووزارة الدفاع، إلى جانب اختراق الموقع الإلكتروني الخاص بجريدة "الأهرام" قبل شهور في خضم الحرب بين المشجعين الجزائريين والمصريين، على خلفية مباراة كرة القدم الحاسمة بين منتخبي البلدين في إطار تصفيات كأس العالم.
وقد تسبب اختراق موقع الرئاسة في وقفه عن العمل لأكثر من 12 ساعة، قبل أن تعيد الجهات المصرية المختصة تشغيله، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.